رويترز: تصاعد التوتر في الساحل السوري يدفع الحكومة الجديدة لمحاولة استعادة ثقة العلويين

كشفت وكالة رويترز في تقرير موسّع أن موجة العنف الأخيرة في مناطق الساحل السوري أدّت إلى تعميق الفجوة بين الحكومة السورية الجديدة والطائفة العلوية، وسط مساعٍ رسمية لاحتواء الغضب الشعبي عبر إجراءات وُصفت بـ”المحدودة والمثيرة للجدل”.

تصاعد العنف وانهيار الثقة

بحسب التقرير، أسفرت الاشتباكات التي وقعت خلال شهر مارس عن مقتل ما يقارب 1500 مدني علوي، إضافة إلى نزوح آلاف العائلات، ما أدى إلى اهتزاز العلاقة بين السكان المحليين والسلطة الجديدة التي يقودها أحمد الشرع.

وتشير رويترز إلى أن عمليات القتل، والاعتقالات، وحملات المداهمة، دفعت كثيرين إلى فقدان الثقة بقدرة الحكومة على حماية المواطنين أو فرض الأمن.

لجنة “السلم الأهلي”.. محاولة احتواء

أنشأت الحكومة لجنة خاصة باسم اللجنة العليا لحفظ السلم الأهلي، أوكلت إليها مهمة:

منح عفو محدود لمشاركين في الأحداث

تقديم مساعدات مالية

إعادة تأهيل بعض المنازل المتضررة

تسوية أوضاع عسكريين سابقين

إلا أن التقرير يوضح أن هذه الجهود ما تزال رمزية ومحدودة الأثر، ولم تنجح في معالجة الأسباب العميقة للأزمة.

انتقادات لدور شخصيات مثيرة للجدل

سلّط التقرير الضوء على مشاركة شخصيات عسكرية سابقة مثيرة للجدل، بينها فادي صقر، المتهم سابقًا بارتكاب انتهاكات خلال الحرب، ما أثار غضب منظمات حقوقية وناشطين علويين اعتبروا ذلك “إفلاتًا من العقاب”.

كما نقلت رويترز عن حقوقيين قولهم إن:

“منح العفو دون محاسبة يهدد بإعادة إنتاج العنف بدل معالجته”.

فقر متصاعد وخوف دائم

أشار التقرير إلى أن الساحل السوري يعاني من:

بطالة مرتفعة

انهيار اقتصادي

نقص الخدمات

توقف مشاريع إعادة الإعمار

فيما عبّر مواطنون عن خوفهم من تكرار العنف، مؤكدين أن الحياة اليومية باتت مرهونة بالقلق الأمني.

مظاهرات وقمع

شهدت مدن الساحل احتجاجات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق العدالة، إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقها بالقوة، وفق ما وثقته رويترز، ما أعاد مشهد الاحتقان إلى الواجهة.

اختبار حقيقي للحكومة الجديدة

خلص التقرير إلى أن نجاح السلطة في كسب ثقة العلويين مرتبط بوقف الانتهاكات

المحاسبة والعدالة شرط أساسي للاستقرار

الحلول الأمنية وحدها لن تنهي الأزمة

وأكدت الوكالة أن الأشهر المقبلة ستكون اختبارًا حاسمًا لقدرة الدولة على الانتقال من إدارة الصراع إلى بناء الثقة الوطنية.