اعتصام “قانون وكرامة” يعود إلى دمشق

أعلنت اللجنة المنظمة لاعتصام “قانون وكرامة” استئناف حراكها السلمي عبر تنظيم اعتصام جديد أمام مبنى البرلمان في دمشق مساء السبت المقبل، متهمة السلطات الانتقالية بمواصلة تجاهل المطالب الشعبية وعدم اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والخدمية التي تشهدها البلاد.

عودة اعتصام “قانون وكرامة” إلى الشارع

وقالت اللجنة المنظمة إن قرار العودة إلى الاحتجاج جاء نتيجة ما وصفته بعدم استجابة السلطات الانتقالية في دمشق للمطالب التي طُرحت خلال التحركات السابقة، معتبرة أن الأوضاع المعيشية المتدهورة واستمرار الأزمات الخدمية والاقتصادية دفعت إلى تجديد الدعوة للنزول إلى الشارع.

وأكدت اللجنة أن الاعتصام سيُقام يوم السبت 6 حزيران/يونيو عند الساعة الخامسة مساءً أمام مبنى البرلمان السوري، مشددة على أن الحراك السلمي سيستمر ما دامت أسباب الاحتجاج قائمة.

مطالب بالانتقال السياسي والعدالة الانتقالية

وأعادت اللجنة طرح مجموعة من المطالب السياسية، أبرزها إطلاق عملية انتقال سياسي حقيقية تقوم على حوار وطني شامل وصولاً إلى انتخابات حرة، إضافة إلى تفعيل مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

كما طالبت بمنع إعادة إنتاج النظام السابق أو إعادة تأهيل شخصياته ورموزه، إلى جانب توسيع المشاركة السياسية وتعزيز دور الأحزاب والنقابات والمجالس المحلية المنتخبة.

مكافحة الفساد ووقف فوضى التعيينات

ودعت اللجنة إلى اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة، ووقف ما وصفته بفوضى التعيينات والصلاحيات، إضافة إلى تعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد الإداري والمالي.

مطالب اقتصادية وخدمية

وشملت المطالب تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ووقف رفع الأسعار قبل تصحيح الأجور، وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، وربط الرواتب بمستوى المعيشة الحقيقي.

كما طالبت بحماية الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ورفض خصخصتها أو المساس بها، إضافة إلى دعم الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية.

تجريم الخطاب الطائفي ومحاسبة المحرضين

وفي بند جديد، شددت اللجنة على ضرورة تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، ومحاسبة كل من يروج للانقسام المجتمعي عبر وسائل الإعلام أو المنابر الدينية أو منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبرت أن حماية السلم الأهلي تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحرضين، ومنع استخدام الخطاب الطائفي كوسيلة لتأجيج الانقسامات أو التغطية على الأزمات الداخلية.