خيبة أمل بين مزارعي الجزيرة بعد مرسوم مكافأة القمح

سادت حالة من الغضب وخيبة الأمل في الأوساط الفلاحية بمحافظات الرقة والحسكة ودير الزور، عقب صدور المرسوم رقم 50 لعام 2026 عن الجولاني، والذي نصّ على منح مكافأة تشجيعية بقيمة 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يُسلَّم إلى المؤسسة السورية للحبوب، بهدف دعم عمليات التسويق وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

ورغم أن المكافأة رفعت السعر التقديري لطن القمح إلى ما بين 400 و410 دولارات أمريكية، اعتبر مزارعون أن الزيادة “غير كافية” ولا تغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة التي تكبدوها خلال الموسم الزراعي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والبذار والأسمدة وأجور النقل والري.

ويأتي هذا الاستياء بعد موجة احتجاجات واعتصامات شهدتها عدة مناطق سورية خلال الأيام الماضية، بينها الرقة والحسكة ودير الزور وكوباني ودرعا، رفضاً لما وصفه المحتجون بـ”سياسات التسعير المجحفة” بحق محصول القمح، الذي يُعد من أبرز المحاصيل الاستراتيجية في البلاد.

وأكد مزارعون للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن المكافأة المضافة لم تغيّر من واقع الخسائر التي يواجهها الفلاحون، مشددين على أن السعر الحالي لا يضمن هامش ربح حقيقياً، ولا يشجع على الاستمرار بزراعة القمح في المواسم المقبلة.

وقال أحد مزارعي الرقة إن “التكاليف تجاوزت قدرة الفلاحين، بينما التسعيرة الحالية لا توازي حجم التعب والخسائر”، مطالباً بأن يكون شراء القمح بالدولار الأمريكي أو وفق تسعيرة مرتبطة بسعر الصرف الحقيقي، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.

من جهته، حذّر مزارع من ريف الحسكة من أن استمرار التسعير الحالي قد يدفع كثيراً من الفلاحين إلى تقليص المساحات المزروعة أو العزوف عن زراعة القمح مستقبلاً، مؤكداً أن القطاع الزراعي بات يواجه تحديات متراكمة تهدد استقرار الأمن الغذائي في البلاد.

ويطالب مزارعو مناطق شرق الفرات برفع سعر شراء القمح إلى ما لا يقل عن 500 دولار للطن الواحد، معتبرين أن هذا الرقم وحده القادر على تغطية التكاليف الفعلية وضمان استمرارية إنتاج “الذهب الأصفر”، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.