وثيقة أممية تكشف تصاعد معدلات الجريمة والانفلات الأمني في الساحل السوري

كشفت وثيقة داخلية صادرة عن “مركز عمليات الأمن” التابع للأمم المتحدة عن تصاعد مقلق في معدلات الجريمة والانفلات الأمني في الساحل السوري في ظل سلطة الجولاني، خلال الفترة الممتدة بين شهري كانون الثاني وآذار الماضيين.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، سجلت محافظة اللاذقية ارتفاعاً في معدلات الجريمة بنسبة بلغت 128%، فيما شهدت طرطوس زيادة لافتة في الحوادث تجاوزت 50% خلال الفترة نفسها.

وأشارت المذكرة الأمنية إلى أن بعض الجرائم حملت دوافع طائفية، لا سيما تلك المرتبطة بتخريب الأراضي الزراعية أو استهداف الأضرحة الدينية، في ظل حالة من التوتر الاجتماعي وتراجع الاستقرار الأمني في المنطقة.

كما لفتت الوثيقة إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع رقعة الفقر ساهما بشكل مباشر في تصاعد معدلات الجريمة، إلى جانب انتشار السلاح غير المشروع بين المدنيين، ما عزز حالة الانفلات الأمني.

ووفقاً للمذكرة، فإن منفذي بعض الجرائم باتوا يتحركون بجرأة كبيرة وينفذون عملياتهم في وضح النهار، وسط مخاوف متزايدة من ضعف الردع الأمني وتراجع قدرة الجهات المعنية على ضبط الوضع.

وتعكس هذه المعطيات، بحسب مراقبين، حجم التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه مناطق الساحل السوري، في ظل استمرار التوترات وتدهور الظروف المعيشية، ما يثير قلق الأهالي من تفاقم حالة الفوضى وارتفاع معدلات العنف والجريمة.