عام على مجازر آذار في الساحل السوري… جراح مفتوحة ومطالب بالمحاسبة

يصادف اليوم مرور عام على أحداث السابع من آذار/مارس 2025 في الساحل السوري، والتي شهدت أعمال عنف دامية تركت آثاراً عميقة في المجتمع المحلي، وأعادت المخاوف من تصاعد التوترات الطائفية في البلاد.

فبعد سقوط نظام بشار الأسد، كان أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، قد وعد السوريين بإرساء الأمن والاستقرار. إلا أن تلك الأيام شهدت سلسلة هجمات دامية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، أسفرت – وفق تقارير حقوقية ومصادر محلية – عن مقتل أكثر من 1600 مدني من أبناء الطائفة العلوية في عشرات الحوادث التي وُصفت بأنها مجازر.

وتشير روايات وشهادات محلية إلى أن عدداً من الضحايا قُتلوا داخل منازلهم أو في الشوارع في عمليات إعدام ميدانية، فيما أفادت تقارير بأن المسلحين كانوا يسألون الضحايا عن انتمائهم الطائفي قبل قتلهم.

كما تحدثت تقارير عن إحراق وتدمير قرى في ريف اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى كتابة عبارات تهديد على جدران بعض المنازل، وسط اتهامات لفصائل مسلحة مرتبطة بوزارة الدفاع في الحكومة الجديدة بالمشاركة في تلك الهجمات، إلى جانب مجموعات مسلحة أخرى.

وأدت الأحداث حينها إلى موجة نزوح واسعة، إذ اضطرت آلاف العائلات العلوية إلى مغادرة مناطقها، حيث لجأ بعضهم إلى قاعدة حميميم الروسية، بينما توجه آخرون إلى لبنان أو مناطق سورية أخرى.

وبعد مرور عام على تلك الأحداث، لا تزال المطالب مستمرة بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة لكشف ملابسات ما جرى، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم بحق المدنيين.