هروب أسرى من مقر الحرس الوطني في السويداء يطيح بقائده ويفتح تحقيقاً واسعاً

أثارت حادثة هروب ثلاثة أسرى من مقر قيادة الحرس الوطني قرب ساحة تشرين في السويداء حالة من الغضب والاستياء في الأوساط المحلية والعسكرية، بعد معلومات أكدت أن عملية الفرار تمت بتواطؤ من عناصر مكلفين بحراستهم، ما أدى إلى سلسلة اعتقالات وإجراءات إدارية عاجلة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأسرى الثلاثة من المسلحين التابعين لقوات السلطة المؤقتة الذين أُسروا خلال أحداث تموز الماضي، وينحدرون من محافظات درعا وحماة وإدلب.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية أظهرت تمكن الأسرى من الفرار بعد إحداث ثغرة في جدار الغرفة المخصصة لاحتجازهم، بالتعاون مع عدد من المناوبين على الحراسة، من بينهم متطوع يدعى عمار الشعراني، قبل أن يتم تسهيل خروجهم من المقر ونقلهم باتجاه ريف السويداء الغربي عبر مجموعة خارجية.

وأشعلت الحادثة موجة غضب واسعة داخل السويداء، دفعت الحرس الوطني إلى تنفيذ حملة اعتقالات شملت معظم العناصر المناوبين في مقر القيادة، إضافة إلى توقيف عدد من الأشخاص المتهمين بالمشاركة في تسهيل عملية الهروب.

وفي سياق الإجراءات المتخذة، أُعلن عن إعفاء قائد الحرس الوطني العميد جهاد الغوطاني من مهامه وإحالته إلى التحقيق، مع تكليف رئيس الأركان العميد عصام أبو سعيد بتسيير أعمال القيادة بشكل مؤقت إلى حين انتهاء التحقيقات.

وكان الحرس الوطني قد أقرّ في بيان رسمي بوقوع حادثة الهروب، مؤكداً توقيف عدد من المتورطين وإحالتهم إلى التحقيق، مع التعهد بنشر نتائج التحقيقات والاعترافات بعد استكمالها، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الحادثة وفق القوانين العسكرية دون استثناء.

وطالب ناشطون وفعاليات محلية بكشف كامل تفاصيل القضية للرأي العام ومحاسبة جميع المتورطين، مؤكدين أن الشفافية في التعامل مع الحادثة تمثل ضرورة للحفاظ على الثقة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في المحافظة.