واشنطن ترسم شروط المرحلة المقبلة في سوريا: العقوبات أداة ضغط لا مكافأة

كشفت مناقشات داخل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي عن ملامح أكثر وضوحاً للاستراتيجية الأميركية تجاه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، حيث أكدت واشنطن أن تخفيف العقوبات لن يكون تطبيعاً سياسياً بل أداة ضغط مشروطة بخطوات قابلة للتحقق.

وخلال جلسة بعنوان “سوريا عند مفترق طرق”، شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات لقناة “الحرة”، على أن أي انفتاح اقتصادي سيبقى مرتبطاً بالتزام الحكومة السورية بتنفيذ مطالب دولية، أبرزها إخراج النفوذ الإيراني، وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، وحماية الأقليات، ودمج القوى المسلحة تحت سلطة الدولة.

وأكد أعضاء في الكونغرس، بينهم النائب الجمهوري براين ماست، أن إعادة الإعمار المقدّرة بنحو 216 مليار دولار لن تُفصل عن السلوك السياسي لدمشق، فيما أشار السفير الأمريكي السابق جيمس جيفري إلى أن الدعم الاقتصادي سيكون مشروطاً بنتائج ملموسة على الأرض.

كما برز إجماع داخل الجلسة على أن خروج إيران وميليشياتها يمثل شرطاً أساسياً لأي علاقة مستقرة مع واشنطن، في حين حذّر مسؤولون وباحثون من أن فرض مركزية السلطة بالقوة أو إعادة دمج الفصائل شكلياً لن يضمن التمويل الدولي.

وأشار نواب، بينهم غريغوري ميكس، إلى أن إلغاء قانون قيصر ليس دائماً، ما يعني إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعاً في حال تراجع المسار السياسي، بينما أكدت الباحثة مارا كارلين أن سوريا تسير في “اتجاه إيجابي لكنه غير مضمون”.

وتعكس هذه المواقف تحولاً في المقاربة الأمريكية، إذ لم تعد العقوبات مجرد وسيلة عقابية، بل أداة لإعادة تشكيل التوازنات السياسية، مع ربط أي دعم اقتصادي بثلاثة ملفات رئيسية: تقليص النفوذ الإيراني، ضبط السلاح خارج الدولة، وضمان حماية الأقليات.