مفاوضات حاسمة مع “قسد”: بنود متفق عليها وخلافات قد تُفشل الاتفاق!

أفادت مصادر مطّلعة بأن جلسة المفاوضات المرتقبة يوم الخميس بين قوات سوريا الديمقراطية وسلطات الأمر الواقع في سوريا قد تكون الجولة الأخيرة والحاسمة، بعد التوصل إلى حزمة واسعة من البنود المتفق عليها، مقابل نقاط خلافية ما تزال تهدد بإفشال الاتفاق.

أبرز البنود المتفق عليها

منح «قسد» ثلاث فرق عسكرية كاملة بقيادة مظلوم عبدي.

موافقة السلطة على منح 100 رتبة تشمل 10 ألوية، مع دوام ضباط «قسد» في وزارتي الدفاع والداخلية بصفاتهم الفردية فقط.

تخلي «قسد» عن مرافقة التحالف الدولي في عملياته غرب الفرات.

لا مركزية إدارية كاملة لمناطق «قسد»، وعدم تدخل دمشق في تعيين أو عزل قيادات الفرق الثلاث.

فتح مكاتب للسلطة في مخيم الهول وسجون داعش لأغراض إدارية ودبلوماسية، مع بقاء الحماية بيد «قسد».

رفع «قسد» قوائم ذاتيات 60 ألف عسكري لوزارة الدفاع و30 ألفاً للداخلية بانتظار موافقة دمشق.

منع «قسد» من مخاطبة الدول مباشرة، وحصر الزيارات الدولية عبر دمشق.

ترتيبات استثمار النفط عبر شركات أجنبية وتقاسم العائدات، مع بقاء الحماية العسكرية للحقول بيد «قسد».

توثيق الاتفاق بضمانات أمريكية–أوروبية.

النقاط الخلافية

معبر سيمالكا: تصر «قسد» على بقائه بقيادتها العسكرية والأمنية، مع قبول دور إداري محدود لدمشق.

انتشار قوات “وزارة الدفاع” شرق الفرات: بند ما يزال محل شدّ وجذب وقد ينسف الاتفاق.

دلالات المرحلة

تشير المصادر إلى أن إقرار الاتفاق—إن تم—يعني تكريس لا مركزية واسعة واعترافاً بشرعية «قسد»، مع تحييد احتمالات التصعيد، والحفاظ على الكتلة العسكرية والأمنية مع تغييرات شكلية. كما يفسّر ذلك الزخم السياسي الحالي الساعي لتثبيت تفاهم يصعب نقضه لاحقاً، وسط متابعة من واشنطن ودمشق لمسار التنفيذ.