وداعٌ لمصفاة حمص.. ذاكرة النفط السوري تُغلق باسم “التنمية”

قرار جديد يطوي صفحة من تاريخ الصناعة السورية.. مصفاة حمص، أقدم منشأة لتكرير النفط في البلاد، تتجه نحو الإغلاق بعد أكثر من ستين عاماً على إنشائها عام 1959.

المصفاة التي أنشئت كأول منشأة لتكرير النفط في سوريا، ستتوقف قريباً عن العمل لتتحول أرضها إلى “منطقة سكنية” تضم مستشفيات ومدارس ومرافق خدمية، وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، “يوسف قبلاوي”.

يقول قبلاوي إن القرار يأتي ضمن مشروع “تنموي” جديد، بالتزامن مع التخطيط لبناء مصفاة بديلة على بعد نحو خمسين كيلومتراً من موقع المصفاة الحالي، مشيراً إلى أن الهدف هو تلبية احتياجات البلاد من المشتقات النفطية وربما التوجه لاحقاً نحو التصدير.

لكن خلف اللغة الهادئة لهذه التصريحات الرسمية، يبدو المشهد مختلفاً بالنسبة لكثيرين؛ فالمصفاة التي قاومت عقوداً من الأزمات والحروب والعقوبات، تُطوى صفحتها اليوم بقرار إداريّ يُنهي جزءاً من تاريخ حمص الصناعي والاقتصادي، ويثير أسئلة حول جدوى “تبديل الإرث بالتنمية”.

من رمز وطني إلى مشروع سكني

لطالما كانت مصفاة حمص، التي تأسست قبل أكثر من ستين عاماً، ركيزةً أساسية في تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية، وعصباً حيوياً للاقتصاد السوري.

تحويل موقعها إلى منطقة عمرانية “حديثة” قد يبدو للبعض خطوة نحو التطوير، لكنه بالنسبة لآخرين طمسٌ لذاكرة وطنية ارتبطت بتاريخ العمل والإنجاز في مرحلة ما قبل الانهيارات المتلاحقة التي عاشها القطاع النفطي.

بين الواقع والطموح

بحسب مزاعم حكومة الجولاني بالحديث عن “الاكتفاء الذاتي والتصدير” يبدو طموحاً، لكنه يأتي في ظل أزمة طاقة مزمنة، وبنى تحتية متهالكة، وموارد محدودة.

أما الرهان على المصفاة الجديدة، فهو لا يُغيّر حقيقة أن إغلاق مصفاة حمص سيترك فراغاً صناعياً وتاريخياً كبيراً، وأن مشاريع “التنمية” التي تُقام على أنقاض المصانع القديمة، قد لا تنجح في تعويض ما خسرته البلاد من روحها الإنتاجية.