تقرير عن أحداث السويداء يثير الجدل.. تشكيك بمصداقية لجنة التحقيق!

تسلمت وزارة العدل في حكومة الجولاني، الثلاثاء، تقرير لجنة التحقيق الوطنية بشأن المجازر والانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء في تموز/يوليو 2025، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول مصداقية اللجنة وقدرتها على تقديم نتائج مستقلة وموضوعية.

وبحسب التقرير، جرى توثيق 1760 ضحية و2188 مصاباً من مختلف الأطراف، استناداً إلى 769 استمارة شملت إفادات 213 شاهداً و437 ضحية وذويهم، في حين أقرت اللجنة بعدم قدرتها على حصر العدد النهائي للضحايا بسبب صعوبات ميدانية، بينها عدم الدخول إلى مدينة السويداء.

كما سجل التقرير انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت القتل العمد، والتعذيب، والسلب، وحرق الممتلكات، إلى جانب خطاب طائفي وتحريضي، فضلاً عن نزوح أكثر من 62 ألف شخص من مختلف المكونات، توزعوا على مراكز إيواء في درعا وريف دمشق ومناطق أخرى.

وأشار التقرير إلى وجود مشتبه بهم من جهات متعددة، بينهم عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية، ومجموعات مسلحة محلية، ومدنيون، إضافة إلى عناصر مرتبطة بتنظيم “داعش”، مؤكداً إحالة الملفات والأدلة إلى القضاء المختص لمتابعة التحقيقات.

وفي المقابل، أثار التقرير شكوكاً محلية، خاصة مع اتهام حكومة الجولاني بأنها طرف في النزاع، إضافة إلى عدم نشر نتائج تحقيقات سابقة في أحداث الساحل، ما يعزز المخاوف بشأن استقلالية اللجنة.

كما أشار التقرير إلى وجود تناقضات مع تصريحات سابقة للجولاني، الذي كان قد أشاد بدور العشائر خلال الأحداث، في حين تحدثت اللجنة عن محاولات لمنع تقدمها وفشل القوات في ضبط الوضع.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى محاسبة جميع المتورطين، وتعزيز استقلال القضاء، وحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى إطلاق برامج للمصالحة المجتمعية ودعم المتضررين وإعادة الإعمار.

ويرى مراقبون أن التقرير، رغم ما يتضمنه من أرقام وتوثيقات، لا يزال يقدم صورة غير مكتملة، في ظل تعقيدات المشهد وتداخل الأطراف، ما يضعف فرص تحقيق العدالة الكاملة ومنع الإفلات من العقاب.