“باطل”.. انتقادات واسعة تطال قرار محكمة النقض السّورية

أصدرت محكمة النقض في سوريا قراراً يقضي بإلغاء أي نص أو اجتهاد “الحكم بالفائدة القانونية أو بالتعويض الذي يجري مجرى الفائدة في الديون والمبالغ التي تحكم بها المحاكم السّورية”.

المحكمة بيّنت من خلال قرارها أن أيّ حكم خارج الفقه الإسلامي والإعلان الدستوري الذي صدر في13-3-2025، يعد مخالفاً لأحكام الشرع.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الفائدة مسموحة قانونياً لكنها تعارض الشرع لاعتبارها “ربا”، كما أنّ اقتصار القرار للأفراد سيؤدي لخسارة البنوك، ومن المتوقع أن تتحرك البنوك والمصارف لإلغائه.

كما أنّ القرار يعتبر باطلاً، لإنه يستند للإعلان الدستوري، وهو ما لا يتم العمل به دون استفتاء، فكيف لإعلان دستوري أنّ يطبق كدستور دولة، بحسب القوانين الدولية، وعليه فإن العمل بهذا القرار يعتبر باطلاً وفقاً للدستور السّوري الأساسي.

في المقابل، أثار القرار انتقادات واسعة بسبب اقتصاره على الأفراد دون المصارف والشّركات، ولأنه قد يؤدي لحرمان الدائن من التعويض وتشجيع المماطلة.

واعتبر ناشطون أنّ القرارات الحكومية غير مدروسة، لا تتوافق مع مصالح السوريين، منذ استلامها زمام الإدارة في البلاد وحتى لحظة صدور هذا القرار.