هيومن رايتس ووتش تقول إن الحكومة السورية الانتقالية اتخذت خطوات أولية نحو العدالة والمساءلة في 2025، لكنها غير كافية ولا تشمل محاسبة القيادات العليا، محذّرة من استمرار الإفلات من العقاب.
أصدرت محكمة النقض في سوريا قراراً يقضي بإلغاء أي نص أو اجتهاد "الحكم بالفائدة القانونية أو بالتعويض الذي يجري مجرى الفائدة في الديون والمبالغ التي تحكم بها المحاكم السّورية".
لا توجد مقالات الأكثر قراءة بعد
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026