استقالات جماعية من رابطة الصحفيين السوريين.. ما القصة!

شهدت الساحة الإعلامية السورية خلال الأيام الماضية صدمة كبيرة تمثلت في موجة استقالات جماعية داخل رابطة الصحفيين السوريين، احتجاجًا على البيان الأخير الذي أصدرته الرابطة حول الأحداث في حلب. البيان، الذي تناول استهداف صحفيين أثناء تغطيتهم الميدانية، اعتبره كثيرون منحازًا وغير مهني، ما دفع عشرات الصحفيين إلى الانسحاب احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الانحراف عن المبادئ المهنية والأخلاقية”.

الصحفيون المستقيلون اتهموا رابطة الصحفيين السوريين بالانحياز الواضح، معتبرين أن البيان ركّز على جهة دون أخرى، متغاضيًا عن الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الجولاني، التي استهدفت المدنيين والصحفيين في مناطق مختلفة من سوريا، بما في ذلك حلب والسويداء والساحل السوري.

أسماء بارزة بين المستقيلين أكدت أن استمرار الرابطة في نهجها الحالي يجعلها أداة شرعية للخطاب التحريضي والسياسي، ويقوض مصداقيتها كهيئة تمثل الصحفيين وتحميهم. وأوضحوا في نص استقالتهم أنهم لم يعودوا قادرين على البقاء ضمن إطار يبرر أو يغطي على الانتهاكات التي ترتكبها حكومة الجولاني، أو يغض الطرف عن الانقسام السياسي والطائفي الذي تقوده.

وفي الوقت ذاته، أثارت قضية اعتقال الصحفي عدنان فيصل الإمام في حلب جدلًا واسعًا، إذ تم توقيفه دون أي توضيح رسمي من قبل حكومة الجولاني، في خطوة اعتبرها الصحفيون المستقيلون استمرارًا لاستهداف حرية العمل الصحفي وفرض القيود على المهنة، بما يعكس محاولة حكومة الجولاني التضييق على الإعلام المستقل وكتم الأصوات النقدية.

هذه الاستقالات والاعتقالات تكشف هشاشة المجتمع الإعلامي السوري تحت ضغط حكومة الجولاني، وتوضح أن الرابطة لم تعد قادرة على ممارسة دورها المهني بحيادية، في ظل انحياز واضح لخطاب الحكومة ومصالحها السياسية. وخلص الصحفيون المستقيلون إلى أن الحل يكمن في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة، وتحمي حرية الصحفيين، بعيدًا عن أي تأثير مباشر أو غير مباشر لحكومة الجولاني.