سوريا تحسّنت.. لكن بقيت في قاع العالم!

أعلنت منظمة الشفافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، لتكشف مجدداً حجم الانهيار العميق في الثقة بالمؤسسات داخل سوريا، رغم ما وصفه التقرير بـ “تحسن طفيف” في ترتيب البلاد مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب المؤشر، حصلت سوريا على 15 نقطة فقط من أصل 100، وهو رقم يعكس مستوى الفساد الشديد الذي يضرب مؤسسات الدولة في عهد الجولاني ويجعلها ضمن أكثر الأنظمة هشاشة وغياباً للمساءلة على مستوى العالم.

ورغم أن سوريا انتقلت من كونها رابع أسوأ دولة في عام 2024 إلى عاشر أسوأ دولة في 2025، إلا أن هذا التحسن الشكلي لم يغيّر الحقيقة الأساسية: سوريا ما زالت في قاع التصنيف العالمي.

ويغطي مؤشر مدركات الفساد 182 دولة وإقليماً حول العالم، ويعتمد على تقييمات خبراء ومؤسسات دولية لقياس مدى انتشار الفساد في القطاع العام، بدءاً من الرشوة والمحسوبية وصولاً إلى إساءة استخدام السلطة ونهب الموارد العامة. ويتم احتساب النتائج على مقياس يبدأ من صفر، الذي يمثل الفساد المطلق، وصولاً إلى 100 الذي يعكس أعلى درجات النزاهة والشفافية.

ورغم الحديث عن تحسن محدود في الترتيب، بقيت سوريا في المرتبة 172 عالمياً، ضمن ذيل القائمة إلى جانب دول تعاني من نزاعات وانهيارات مؤسساتية حادة.

 ويشير مراقبون إلى أن استمرار الحرب وتفكك أجهزة الرقابة وغياب القضاء المستقل، كلها عوامل جعلت الفساد يتحول إلى بنية ثابتة داخل الدولة وليس مجرد ظاهرة عابرة.

وضمّت قائمة الدول العربية الأسوأ في المؤشر كلاً من السودان وليبيا واليمن والصومال وسوريا، ما يعكس اتساع رقعة الانهيار السياسي والاقتصادي في المنطقة، حيث تتحول الدولة في كثير من الحالات إلى ساحة مفتوحة للنفوذ والصفقات بدل أن تكون مؤسسة لخدمة المواطنين.

وبينما تحاول بعض الجهات الترويج لأي تقدم رقمي بوصفه “تحسناً”، فإن الأرقام تقول بوضوح إن سوريا لم تغادر بعد مربع الفساد، بل ما زالت واحدة من أكثر الدول غرقاً في الانهيار الإداري والمالي في العالم.