حملة اعتقالات ممنهجة تضرب الساحل السوري

تشهد مناطق الساحل السوري مرحلة جديدة من التضييق الأمني، مع تصاعد لافت في حملات الاعتقال والمداهمات التي تنفذها قوات ما يسمى بـ “الأمن العام”، في مؤشر واضح على انتقالها إلى سياسة القمع المنهجي ضد أي حراك شعبي سلمي. اللاذقية وطرطوس كانتا في صدارة المشهد، حيث سُجل انتشار أمني مكثف في المدن والأحياء اليوم الاثنين، ترافق مع إقامة حواجز تفتيش مؤقتة وتشديد غير مسبوق على حركة المدنيين.

وبحسب مصادر محلية، ركزت هذه الحملة بشكل أساسي على المشاركين في المظاهرات السلمية التي شهدها الساحل خلال الفترة الماضية، إضافة إلى شخصيات دينية واجتماعية. عمليات التوقيف جرت دون مذكرات قانونية أو توضيحات رسمية، ما زاد من حالة الاحتقان في الشارع المحلي.

ومن بين أبرز المعتقلين الشيخ آصف مهنا، أمين سر المجلس العلوي في محافظة طرطوس، الذي جرى اعتقاله دون توجيه أي تهمة معلنة، في خطوة اعتبرها كثيرون استهدافاً مباشراً لرمزية دينية واجتماعية معروفة في المنطقة. كما شملت الاعتقالات رجلاً مسناً معروفاً في حي الدعتور بمدينة اللاذقية، إضافة إلى رجل أعمال من مدينة دريكيش يعمل في مجال النقل الثقيل ويمتلك روافع وشاحنات تخدم المنطقة، والعديد من الشباب.

اللافت في هذه الحملة أن جميع المعتقلين نُقلوا إلى جهات مجهولة، دون الإعلان عن أماكن احتجازهم أو أسباب توقيفهم، الأمر الذي فاقم من مشاعر القلق والترقّب بين الأهالي. ومع استمرار الغموض والصمت الرسمي، تتعزز المخاوف من أن تكون هذه الاعتقالات مقدمة لمرحلة أوسع من القمع، تُدار فيها المناطق الساحلية بالقبضة الأمنية بدلاً من الاستجابة لمطالب الشارع.