جنون كبير يصيب أسعار العقارات في سوريا عقب سقوط النظام، خاصّة وأنّ التسعير أصبح بالدولار.
رصدت مصادر محلية لمنصتنا أسعار بعض الإيجارات في مدينة دمشق حيث أنّ الأسعار تبدأ من 150-600$ في مناطق “الميدان ونواحيها، وبين 13-50 ألف$ في منطقة المزّة وركن الدّين وغيرها ضمن المدينة، يراعى فيه فرش المنزل وعدد الغرف والتجهيزات.
مع العلم أنّ بعض المنازل تكون مرفقة بعبارة “إيجار للمغتربين”، وقد لا تتجاوز مساحة المنزل 50م2، كما أنّ بيوت الإيجار اليومي تتراوح بين 50-80$.
أما الشقق غير المفروشة فتتراوح بين 100$-250$ في المناطق الشّعبية بدمشق.
كذلك الأمر في محافظات السّاحل السّوري، فيبدأ سعر الإيجار من 150$-300$، لكنها منخفضة عن دمشق بسبب الأحداث الأمنية في المنطقة.
بالانتقال إلى حلب، أفادت مصادر محليّة أيضاً ارتفاع فلكي بأسعار العقارات، ضمن المدينة تتراوح بين 800-10000$، على حسب المنطقة وتجهيزات المنزل.
وفي حمص ورغم الوضع الأمني المتردي في المحافظة، إلّا أنّ أسعار العقارات لم تتأثر، فتبين أنّ الإيجارات تبدأ من 200-1500$ في الشهر، أيضاً على حسب المنطقة وتجهيزات المنزل.
هذه الأسعار سببت صدمة كبيرة غير مسبوقة للسّوريين، فالأرقام التي تطلب للإيجارات فلكيّة لا يتحملّها حتى المغترب.
وأكّد أحد المواطنين أنّ مالكي العقارات يتعاملون معنا على أننا في “باريس”، منذ متى كان تسعير الإيجارات بالدولار، وما مبرر هذا الارتفاع الجنوني.
كما ناشد الحكومة بالتدخل الفوري للحد من هذه الظّاهرة غير المعتادة التي اربكت المواطنين الفقراء أصحاب الدخل المحدود.
رصدت مصادر محلية تحليق أكثر من طائرة مسيّرة، يُرجّح أنها إسرائيلية، في أجواء العاصمة السورية دمشق منذ ساعات الصباح، مع استمرار تحليقها حتى الآن، دون ورود معلومات عن طبيعة المهام التي تنفذها أو الأهداف التي ترصدها.
تداولت معلومات أن المواطن العراقي أحمد مشذوب الخفاجي، المعروف بلقب «أبو تبارك»، اعتُقل من داخل مقام السيدة زينب في ريف دمشق، وسط غموض يحيط بظروف اعتقاله والجهة التي اقتادته إلى مكان مجهول، عقب انقطاع أخباره منذ نحو ثلاثة أيام.
فُقد الاتصال بالفتاة آية عامر الغفاري منذ 9 تشرين الأول الجاري، في بلدة قيطة الواقعة شرق مدينة الصنمين بريف درعا، وسط غموض يحيط بظروف اختفائها، وعدم ورود أي معلومات حتى الآن عن مكان وجودها أو مصيرها، ما يثير مخاوف متزايدة على سلامتها.
يواجه مزارعون سوريون تأخراً في الحصول على مستحقات محاصيل القمح التي سلّموها منذ أشهر، في وقت أعلنت فيه الحكومة طرح كميات من القمح للبيع، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم تسديد حقوق المزارعين رغم وفرة المحصول.
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026