تقدّم في ملف “قسد”: تفاهمات أولية على مناصب إدارية

في خطوة وُصفت بأنها الأبرز على طريق معالجة ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بدأت قوات ما يعرف بالأمن العام، أمس، الدخول إلى مدينة الحسكة ومحيط عين العرب (كوباني)، تمهيداً لاستكمال الانتشار في عدد من النقاط الرسمية، بينها المرور والشرطة. وجاء ذلك في إطار تطبيق الاتفاق الموقّع بضغط أميركي ووساطة من إقليم كردستان العراق.

وتزامن التطور الميداني مع تصعيد إعلامي من وسائل مقرّبة من دمشق ضد “قسد”، شمل اتهامات بإطلاق النار على مدنيين خلال احتفالات بانتشار القوات الحكومية، بالتوازي مع قرار حظر تجوّل أعلنت عنه “قسد” في الحسكة.

سياسياً، قدّمت “قسد” قائمة بأسماء مرشحيها لشغل مناصب حكومية، من بينها محافظ الحسكة ومعاون وزير الدفاع ومواقع في وزارتي الداخلية والاقتصاد.

وتشير تسريبات إلى قبول أولي من السلطات الانتقالية لبعض الأسماء بعد جدل استمر أياماً.

ومن الأسماء المؤكدة لمنصب محافظ الحسكة نور الدين أحمد (أبو عمر خانيكا)، أحد قادة الصف الأول في “قسد”، والذي أعلن موافقة مبدئية على تسميته واستعداده لزيارة دمشق لبدء تنفيذ الاتفاق. كما جرى تداول اسم القيادي بدران جيا (هفال بدران) كمرشح لمنصب معاون وزير الدفاع.

في المقابل، غاب اسم قائد “قسد” مظلوم عبدي عن القائمة، ما يكرّس موقعه كمرجعية سياسية وعسكرية منفصلة عن حكومة دمشق، في ظل استمرار الغموض حول آلية التطبيق: هل يتم دمج عناصر “قسد” كأفراد ضمن المؤسسات، أم الإبقاء على هيكليتها بعد تقسيمها إلى فرق تتبع إدارياً للسلطات؟.

ميدانياً وإدارياً، بدأت السلطات الانتقالية تعيينات في مناطق نفوذ “قسد”، بينها تعيين مروان محمد العلي مديراً للأمن الداخلي في الحسكة. كما وسّعت قنوات التواصل مع الأكراد عبر استقبال وفد من المجلس الوطني الكردي لإجراء محادثات في دمشق.

ورغم هذه التطورات، تبقى ملفات معقّدة عالقة، أبرزها عودة نازحي عفرين، وسط حديث عن وعود تركية بالانسحاب وسحب فصائل “الجيش الوطني”. كما تعكس لغة التعاطي الرسمية والإعلامية فجوة قائمة مع “قسد”، مع استمرار توصيفها كـ”تنظيم” وتبادل الاتهامات، ما يضع مستقبل الاتفاق وآليات تنفيذه أمام اختبار حاسم في المرحلة المقبلة.