‏هل اقتربت ثـــورة الكهرباء في سوريا

فواتير الكهربا الجديدة ما عادت مجرد أرقام باهظة مفروضة عالسوريين.. هي الفواتير عم تتحول لوقود جاهز لإشعال الغضب الشعبي
‏
‏اللي عملته حكومة الجولاني مو قرار اقتصادي، هاد مقامرة خطيرة بعد ما حولت الكهربا من خدمة أساسية لأداة إذلال يومي
‏
‏السلطة ما عم ترفع أسعار بس.. عم ترفع منسوب الانفجار.. والبلد واقف على شرارة ممكن تشعل شي اسمه «ثورة الكهرباء» عنوانها الظلم ووقودها الفقر!
‏
‏نفي وزارة الطاقة للتراجع عن التعرفة الجديدة إعلان تحدّي صريح، والرسالة واضحة.. ما في مراجعة، ما في اعتراف بالخطأ، وما في اكتراث بحجم الكارثة من حكومة اختارت المواجهة مع جيوب الناس المبخوشة!
‏
‏لغة التبرير التي أطلقها مؤخراً وزير الاقتصاد نضال الشعار واتهم فيها النظام السابق بمحاباة الشارع عبر «أسعار مصطنعة» لما كانت الكهربا مدعومة ما عادت تنطلي على حدا
‏
‏بهالجملة الشعار ما برّر رفع الأسعار.. هو جرّم فكرة إنه الدولة تخفف العبء عن المواطن، واعتبر إنه أي فاتورة أقل بتكون محاباة مو حق من حقوقن، والمشكلة بنظره مو بالفقر، مو بالرواتب، مو بانهيار القدرة الشرائية، المشكلة بنظره إنه المواطن كان «مدلّل» بسعر أقل.. ولازم ينتهي هالدلال!
‏
‏اتفضلوا اكشفولنا التكاليف الحقيقية للإنتاج، ووين عم تروح أموال الدعم الخارجي التي عم تدفق باسم الشعب السوري.
‏
‏اكشفولنا الحقيقة المرة خلف هالقرارات.. حقيقة التمهيد لخصخصة قطاع الطاقة وتسليمه لقمة سائغة للاستثمارات الأجنبية وتحديداً التركية، ورجال الأعمال الي بلشت محطاتن الخاصة تظهر!
‏
‏الشرائح الجديدة مو سياسة تسعير، هي سياسة ضغط وإعادة هندسة الفقر بفواتير وصلت لملايين الليرات ببلد الرواتب فيه ما بتكفّي لتأمين الخبز والكهربا سوا.
‏
‏لما يوصل المواطن لمرحلة يفكّر بعدم الدفع أو إزالة العداد أو يلجأ للتوصيلات غير النظامية، هاد ما عاد عصيان فردي، هاد مؤشر على انهيار الثقة.. هون الفاتورة بتصير شرارة.. ومع كل فاتورة مليونية عم يقرب موعد ثورة كهرباء كمان مليونية.. وقد أُعذِر من أنذر.