نائب أمريكي يدعم رفع العقوبات عن سوريا بشروط!

كشف النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة ذا هيل، أنه يدعم إلغاء العقوبات الشاملة على سوريا، لكنه في الوقت نفسه يدفع باتجاه صياغة تشريعية جديدة تسمح بإعادة فرض العقوبات في حال فشل “الحكومة السورية” في تنفيذ شروط محددة.

وأوضح ماست أن موقفه لا يتعارض مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يطالب برفع العقوبات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الرئيس يملك حالياً سلطة تعليق العقوبات لمدة 6 أشهر فقط في كل مرة، بينما يسعى الكونغرس لإدراج آلية دائمة داخل قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA).

وأضاف ماست أن محادثات يومية تجري بينه وبين البيت الأبيض، بهدف التوصل إلى صيغة توازن بين الرغبة في الإلغاء الكامل وبين مخاوف بعض النواب الذين يرون أن رفع العقوبات بلا ضوابط قد يعرّض الالتزامات السورية الجديدة للاهتزاز.

خلاف صامت داخل واشنطن

بحسب ذا هيل، يسير ماست على “خط دقيق”، إذ يمنح دعماً أولياً لرفع العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر، لكنه يربط ذلك بشروط لاحقة، وهو ما يثير اعتراضات بين مؤيدي الإلغاء الكامل الذين يعتبرون أن مجرد التهديد بإعادة فرض العقوبات قد يعطّل جهود إعادة الإعمار ويُفقد سوريا فرصاً اقتصادية مهمة.

وترى تلك الأصوات أن التردد الأمريكي قد يثني الشركات الأمريكية والدول الحليفة عن الاستثمار، كما أن استمرار منظومة قيصر يعقّد عمليات البحث عن الأمريكيين المختفين خلال سنوات الحرب.

دعم إقليمي لإلغاء العقوبات

تعززت موجة الدفع نحو رفع العقوبات بعدما دخل حلفاء واشنطن الإقليميون على خط الضغط. إذّ نقل ترامب أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب منه مباشرة إزالة العقوبات، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سوريا لن تستعيد استقرارها ما دامت العقوبات قائمة.

وأعلن ترامب سابقاً أنه استجاب لضغوط القيادتين السعودية والتركية، مشيراً إلى أن نتائج الانفتاح على دمشق “حتى الآن جيدة”.