محافظة دمشق تعتذر.. وتستعين بقوانين الأسد !

عاد الجدل حول قرار تنظيم بيع المشروبات الكحولية في دمشق إلى الواجهة، بعد أن أصدرت المحافظة توضيحاً رسمياً أكدت فيه أن القرار لا يشمل المحال والفنادق المرخّصة من وزارة السياحة.

وأشارت المحافظة إلى انفتاحها على دراسة مقترحات تتعلق بالمطاعم ذات الطابع السياحي، في محاولة لاحتواء الانتقادات المتصاعدة.

اعتذار لسكان أحياء دمشق

في خطوة لافتة، قدمت محافظة دمشق اعتذاراً لسكان أحياء باب توما وباب شرقي والقصاع، مؤكدة أن القرار “أُسيء فهمه”.

وشددت على أهمية هذه المناطق ضمن النسيج الاجتماعي والثقافي للعاصمة، مع تأكيد إعادة النظر في بعض بنود القرار بما يراعي التنوع المجتمعي.

خلفية القرار وشروطه

وكانت المحافظة قد أعلنت سابقاً:

حظر تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية

السماح ببيعها ضمن نطاقات محددة

فرض شروط تنظيمية على المحال

منح مهلة ثلاثة أشهر لتسوية الأوضاع

وبررت القرار بتلقي شكاوى من المجتمع المحلي، وضمن مساعي الحد من بعض الظواهر الاجتماعية.

جدل واسع حول الحريات والتنوع

أثار القرار نقاشاً واسعاً في دمشق، خاصة في ظل الطبيعة المتنوعة للمدينة، واعتماد عدد من المنشآت السياحية والترفيهية على هذا النشاط.

ويرى متابعون أن هذه الإجراءات تعكس حالة شد وجذب بين التوجهات التنظيمية الجديدة ومتطلبات المجتمع، في ظل تغييرات اجتماعية تشهدها البلاد منذ عام 2024.

مخاوف من توجهات أكثر محافظة

يأتي هذا الجدل ضمن سياق أوسع من قرارات أثارت نقاشاً مشابهاً، مثل:

ضوابط المظهر الوظيفي

قيود على بعض الأنشطة العامة

تنظيمات مرتبطة بالسلوك الاجتماعي

ما دفع بعض الأوساط للتعبير عن مخاوف من تنامي توجهات أكثر محافظة في إدارة الشأن العام.

تكشف التوضيحات الأخيرة لمحافظة دمشق حجم الجدل حول قرار تقييد بيع الكحول، في ظل محاولات رسمية لاحتواء الغضب، وسط نقاش أوسع حول الحريات والتنوع في المجتمع السوري.