غير واقعية.. تصريحات في حكومة الجولاني تثير الجدل بسوريا ؟!

أثار تصريح نائب وزير الاقتصاد في حكومة الجولاني، ماهر حسن جدلاً واسعاً في الشارع السوري، بعدما اعتبر أن مستويات الأسعار الحالية في الأسواق “ليست مرتفعة” بالشكل الذي يُشاع، وأن الخلل الحقيقي لا يكمن في حركة السوق بحد ذاتها، بل في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين التي لم تعد تواكب كلف المعيشة الفعلية. تصريحٌ بدا للبعض محاولة لتوصيف اقتصادي بحت، لكنه في نظر كثيرين عكس فجوةً عميقة بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي.

لكن في الشارع، الصورة مختلفة تماماً. المواطنون يؤكدون أن الأسعار ارتفعت أضعافاً مقارنة بالعام الماضي، بدءاً من الخبز والكهرباء، وصولاً إلى المواد الغذائية الأساسية. ومع أجور متآكلة لا تكفي في حدّها الأعلى لأسبوع واحد، وانعدام شبه كامل لفرص العمل، يبدو النقاش حول المصطلحات رفاهيةً لا يملكها الناس. فبالنسبة للأسر التي تعجز عن تأمين احتياجاتها اليومية، لا فرق جوهرياً بين “ارتفاع الأسعار” و”انخفاض القدرة الشرائية”؛ النتيجة واحدة: عجزٌ متزايد وضغطٌ معيشي خانق.

المشكلة، إذاً، ليست في الأرقام وحدها،  بل في التصريحات والفجوة بين المؤشرات الاقتصادية المجردة وتجربة الناس الواقعية. قد تُظهر بعض البيانات استقراراً نسبياً في مستويات معينة، لكن الاستقرار الرقمي لا يعني بالضرورة استقراراً معيشياً. فالاقتصاد لا يُقاس فقط بالجداول والإحصاءات، بل بقدرة المواطن على شراء حاجاته الأساسية بكرامة.

يبقى السؤال الأهم: هل يكفي توصيف المشكلة باعتبارها “تراجعاً في القدرة الشرائية” دون سياسات واضحة لرفع الأجور، وتحفيز الإنتاج، وخلق فرص عمل حقيقية؟ أم أن المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية تضع في أولوياتها تحسين مستوى الدخل قبل الحديث عن توازنات السوق؟

في نهاية المطاف، قد يكون الخلاف لفظياً في ظاهره، لكنه عميق في جوهره. فبين لغة الأرقام ولغة المعاناة اليومية مسافة لا تُختصر بتصريح، بل تحتاج إلى حلول ملموسة تعيد التوازن بين الدخل والأسعار، وتمنح المواطن شعوراً حقيقياً بالاستقرار لا مجرد توصيفٍ نظري للواقع.