خطة التعافي في سوريا: خسائر بـ800 مليار دولار ومسار ممتد حتى 2035

كشفت مسودة أولية لخطة “التعافي الوطني” في سوريا، أعدّتها الحكومة الانتقالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن حجم غير مسبوق من الخسائر الاقتصادية والإنسانية التي خلّفها النزاع، مقدّرةً إجمالي الخسائر بنحو 800 مليار دولار، في وقت تراجع فيه الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه عام 2012.

ووفق المسودة، التي تقع في نحو 23 صفحة، تعتمد الخطة على ثلاث ركائز أساسية: الرؤية الاستراتيجية، الأولويات الوطنية، والمبادئ التوجيهية، وتشير إلى أن الإيرادات العامة انكمشت بأكثر من الثلثين، فيما أدّى التضخم المرتفع إلى تآكل القدرة الشرائية والاستقرار المالي.

دمار واسع وأزمة إنسانية عميقة

تُظهر التقديرات أن خسائر المساكن تجاوزت 20% من المخزون السكني الوطني، بينما تعمل البنى التحتية والخدمية (الكهرباء، المياه، الطرق، المطارات والموانئ) بنصف طاقتها أو أقل. إنسانيًا، يتجاوز عدد المحتاجين للمساعدات 15 مليون شخص، ويعاني أكثر من 12 مليونًا من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى مليوني طفل خارج المدارس، وارتفاع البطالة إلى قرابة 50%، واتساع رقعة الفقر لتشمل نحو 80% من السكان.

مبادئ وأولويات

تحدّد الخطة نحو 15 مبدأً توجيهيًا، أبرزها: السيادة والملكية الوطنية، سيادة القانون، العدالة الاجتماعية، الشمول، المشاركة المجتمعية، التحول الاقتصادي، تمكين الشباب والمرأة، الاستدامة البيئية، والابتكار الرقمي. كما ترسم 15 أولوية وطنية تبدأ بإصلاح البنى التحتية وإنعاش الاقتصاد والتعليم والحوكمة، مرورًا بالعدالة والتماسك الاجتماعي والصحة والعودة وإعادة الاندماج، وصولًا إلى الطاقة المتجددة، النقل، الثقافة، والحوكمة المالية.

مراحل التنفيذ والتمويل

تقسّم الخطة مسار التعافي إلى ثلاث مراحل:

2026–2027: تثبيت الاستقرار وإصلاح المؤسسات.

2027–2030: توسيع إعادة الإعمار وترسيخ الإصلاحات.

2030–2035: التحول إلى التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.

أما التمويل، فيعتمد على خمسة مصادر: تعبئة الموارد المحلية، الدعم الدولي، استثمارات القطاع الخاص، التمويل المبتكر (السندات الخضراء والتمويل المناخي)، إضافة إلى آليات التنسيق والشفافية لضمان المساءلة.

النتائج المتوقعة

تطمح الخطة إلى تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي، تحسين مستويات المعيشة، الانتعاش الاقتصادي، تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الصمود والاستدامة، مؤكدة أن التعافي لا يقتصر على إعادة الإعمار المادي، بل يتطلب إعادة بناء الثقة والشرعية المؤسسية والمصالحة المجتمعية.