جدل واسع بين موظفي القطاع العام حول صرف الأجور بالعملتين القديمة والجديدة

تشهد أوساط موظفي القطاع العام السوري في ظل حكم الجولاني حالة من الجدل الواسع، بعد بدء صرف الأجور بالعملتين القديمة والجديدة، في خطوة اعتبرها كثيرون مربِكة وتفتقر إلى الوضوح والتنظيم.

وبحسب مصادر محلية، يعود سبب الجدل إلى اختلاف آليات الصرف بين الجهات المعنية، ما خلق تبايناً في تعامل الموظفين مع رواتبهم.

وبحسب معطيات متداولة، أتاحت شركات الصرافة حرية اختيار العملة التي يرغب المواطن باستلام أجره بها، سواء القديمة أو الجديدة، في حين اعتمدت المؤسسة السورية للبريد صرف الرواتب حصراً بالعملة الجديدة.

 هذا التباين أثار تساؤلات حول غياب قرار موحّد ينظم العملية، وعدالة تطبيقه بين العاملين في مؤسسات الدولة.

مصادر محلية أشارت إلى أن اعتماد شركات الصرافة، والتي تُعد من مراكز الاستبدال الأساسية، على العملة القديمة، يعكس بشكل واضح أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد، ويؤكد محدودية توافر العملة الجديدة بكميات كافية. كما أعاد ذلك فتح باب التساؤل حول أماكن وآليات طباعة العملة الجديدة، التي يصفها البعض بأنها غير معلنة أو “سرّية”.

في المقابل، عبّر موظفون ومواطنون عن مخاوفهم من إعادة تداول العملة القديمة وانتشارها مجدداً في الأسواق، ما قد يزيد من الارتباك النقدي. وطالب البعض مصرف سوريا المركزي بسحب العملة القديمة بشكل كامل وإتلافها، واعتماد سياسة نقدية واضحة تضمن الاستقرار وتخفف من حالة القلق المتزايدة.