تفرّد كامل بالسلطة.. الجولاني يهدي نفسه نبع موارد لا ينضب

موجة من الغضب والسخرية شهدها الشّارع السّوري، بعد قرار “الجولاني” بإحداث “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” بكيان مستقل وربطها به شخصياً، عبر المرسوم رقم (264) لعام 2025، الصادر الأحد 23 تشرين الثاني، والذي قضى بتعيين “قتيبة أحمد بدوي” على رأس هذه الهيئة بمرتبة وزير.

ما يعكس محاولاته في حصر السلّطة والتفرّد بمقدرات البلاد بشخصية واحدة فقط، إضافة لغياب الرقابة المالية والقانونية عما يصدر عن الهيئة بحكم أنها مرتبطة بـ “الرئيس”، وفقاً لآراء محللين اقتصاديين.

من هو “قتيبة البدوي”

اسمه قتيبة أحمد البدوي، يمحدر من مدينة بنّش في إدلب، برز داخل “هيئة تحرير الشام” كأحد أبرز المتزعمين الاقتصاديين والأمنيين، كما عُرف بلقب “المغيرة بنّش”.

وتولى خلال السنوات الماضية إدارة ملفات اقتصادية حساسة، أبرزها الأنشطة التجارية للهيئة وإدارة المعابر، وعلى رأسها معبر باب الهوى، ما جعله لاعباً اقتصادياً نافذاً داخل إدلب، حتى لُقب في الأوساط المحلية بـ”حوت الاقتصاد”.

تعيينات على أساس الولاء المطلق للحكومة

يرى مراقبون أنّ الحكومة الحالية تسعى جاهدةً لحصر المناصب الحساسة الكبرى العسكرية السياسية والاقتصادية بيد “أبناء إدلب”، باعتبارهم موالين لسلطة الأمر الواقع منذ بدايتها في إدلب حتى دمشق، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ البعض منهم كانوا قيادات عسكرية كبيرة خلال سنوات الأزمة السورية، وتكريماً لهم تمنحهم الحكومة مناصب رفيعة في الدولة.

وعلى هذا المنوال، استغنت سلطة الجولاني عن كل الكفاءات العلمية والخبرات المهنية التي كانت في بعض المناصب الحكومية، واستبدلتها بأهل “الوفاء“، بصرف النظر عن الخبرة.

ومنذ تولي “الجولاني” للحكم في سوريا، نظم قوانين ومراسيم تقضي بتفرّده بالسلطة التشريعية والتنفيذية مدّة 5 سنوات قبل إجراء انتخابات حقيقية تعكس رغبة المجتمع، من تعيين أعضاء مجلس الشعب والوزارء،وصولاً للتحكم الكامل بالموارد المالية والمنافذ البرية والبحرية للبلاد.