تصاعد التوتر في إدلب بعد بيان لمقاتلين أوزبك!

عاد ملف المقاتلين الأجانب في إدلب إلى الواجهة مجدداً، بعد نشر مجموعة من المقاتلين الأوزبك بياناً مصوراً اتهموا فيه الحكومة السورية الانتقالية بتنفيذ حملة اعتقالات “تعسفية” بحق مقاتلين أجانب، قالوا إنها جاءت استجابة لضغوط وقرارات دولية تستهدف “المهاجرين” في شمال سوريا.

البيان، الذي نُشر عبر قناة “ظلم” على تطبيق تلغرام باللغتين العربية والأوزبكية، تحدث عن اعتقال 23 مقاتلاً من الأوزبك والطاجيك، إضافة إلى مداهمة نحو 30 منزلاً بتهم الانتماء لتنظيم “داعش”، وهي الاتهامات التي نفى أصحاب البيان صحتها.

المتحدثون في التسجيل اعتبروا أن التهم تُستخدم كـ”ذريعة” لتبرير الحملة الأمنية، مشيرين إلى أن عمليات الدهم ترافقت مع “ضرب وتعذيب” لبعض الموقوفين، وفق روايتهم.

وربط البيان التصعيد الأمني بحادثة سابقة قالوا إن عناصر الأمن الداخلي خلالها اقتحموا منزلاً لأوزبك في ريف إدلب عن طريق الخطأ أثناء البحث عن مطلوب، مع توجيه السلاح نحو امرأة أوزبكية ومصادرة ممتلكات من المنزل، ما دفع مهاجرين أوزبك لتنظيم احتجاج أمام القصر العدلي في إدلب.

التطورات الأخيرة جاءت بعد اشتباكات شهدها ريف إدلب الشمالي بين قوات الأمن الداخلي ومقاتلين أجانب من جنسيات أوزبكية وتركمنستانية في محيط الفوعة وكفريا وكفرجالس، ترافقت مع حملات دهم وانتشار أمني واسع وتحركات عسكرية مكثفة.

مراقبون يرون أن هذه الأحداث تعكس تعقيد ملف الجماعات الأجنبية المسلحة في شمال سوريا، خاصة مع استمرار وجود مجموعات متعددة الجنسيات تحتفظ ببنية عسكرية ونفوذ أمني مستقل داخل المنطقة.