تذبذب حاد في الأسعار بسوريا.. جمارك مزدوجة وسوق بلا مرجعية موحّدة

تشهد الأسواق السورية تقلبات كبيرة في أسعار معظم السلع الأساسية—من الغذاء والدواء إلى مواد البناء—على خلفية اختلاف السياسات الجمركية بين الحكومة السورية في دمشق والإدارة الذاتية في شمال وشرق البلاد. هذا التضارب يخلق بيئة اقتصادية مشوّهة تنعكس مباشرةً على القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة.

سوقان في جغرافيا واحدة

رغم أن الجمارك تُعدّ إحدى الركائز الاقتصادية لأي دولة، تبدو الحالة السورية استثناءً صارخًا؛ إذ تتجاور على الرقعة ذاتها منظومتان اقتصاديتان بمرجعيتين وتشريعين ورسوم متباينة، في ظل غياب سلطة اقتصادية موحّدة تضبط السوق وتوحّد السياسات التجارية والرسوم.

رسوم «متضاربة»… وفواتير أعلى على المستهلك

تكشف معطيات حديثة—مُستقاة من المنسق العام للجمارك التابع للحكومة السورية والمحدّثة مطلع أيلول/سبتمبر 2025—عن فوارق كبيرة في الرسوم المفروضة على سلع استهلاكية يومية تدخل عبر معبر سيمالكا، وهو المنفذ الخارجي الوحيد لتلك المنطقة، وفق وكالة نورث برس. وتؤدي هذه الفوارق إلى مسارات تسعير مختلفة للسلعة الواحدة تبعًا لخطوط الإمداد والجهة التي تُحصّل الرسوم، ما يضيف تكاليف إضافية على سلسلة التوريد تنتهي غالبًا على فاتورة المستهلك.

النتيجة: هشاشة تسعير وغياب يقين

تعدّد جداول الرسوم يُربك المستوردين والتجار ويُضعف القدرة على تثبيت الأسعار.

الفروقات في تكاليف التخليص والنقل تُترجم إلى هوامش ربح متباينة وارتفاعات مفاجئة.

المستهلك يواجه سوقًا غير قابل للتنبؤ بأسعاره، مع تآكل الدخل الحقيقي وتراجع الوصول إلى السلع.

خلاصة

في ظل استمرار ازدواجية المرجعية الجمركية وغياب إطار وطني موحّد لتنظيم التجارة، يبدو تذبذب الأسعار مرشحًا للاستمرار، مع ما يحمله ذلك من ضغط معيشي متزايد على الأسر السورية، إلى أن تتبلور سياسة اقتصادية موحدة تُقلّص كلفة العبور وتعيد الانضباط إلى السوق.