تشهد الأسواق السورية تقلبات كبيرة في أسعار معظم السلع الأساسية—من الغذاء والدواء إلى مواد البناء—على خلفية اختلاف السياسات الجمركية بين الحكومة السورية في دمشق والإدارة الذاتية في شمال وشرق البلاد. هذا التضارب يخلق بيئة اقتصادية مشوّهة تنعكس مباشرةً على القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة.
سوقان في جغرافيا واحدة
رغم أن الجمارك تُعدّ إحدى الركائز الاقتصادية لأي دولة، تبدو الحالة السورية استثناءً صارخًا؛ إذ تتجاور على الرقعة ذاتها منظومتان اقتصاديتان بمرجعيتين وتشريعين ورسوم متباينة، في ظل غياب سلطة اقتصادية موحّدة تضبط السوق وتوحّد السياسات التجارية والرسوم.
رسوم «متضاربة»… وفواتير أعلى على المستهلك
تكشف معطيات حديثة—مُستقاة من المنسق العام للجمارك التابع للحكومة السورية والمحدّثة مطلع أيلول/سبتمبر 2025—عن فوارق كبيرة في الرسوم المفروضة على سلع استهلاكية يومية تدخل عبر معبر سيمالكا، وهو المنفذ الخارجي الوحيد لتلك المنطقة، وفق وكالة نورث برس. وتؤدي هذه الفوارق إلى مسارات تسعير مختلفة للسلعة الواحدة تبعًا لخطوط الإمداد والجهة التي تُحصّل الرسوم، ما يضيف تكاليف إضافية على سلسلة التوريد تنتهي غالبًا على فاتورة المستهلك.
النتيجة: هشاشة تسعير وغياب يقين
تعدّد جداول الرسوم يُربك المستوردين والتجار ويُضعف القدرة على تثبيت الأسعار.
الفروقات في تكاليف التخليص والنقل تُترجم إلى هوامش ربح متباينة وارتفاعات مفاجئة.
المستهلك يواجه سوقًا غير قابل للتنبؤ بأسعاره، مع تآكل الدخل الحقيقي وتراجع الوصول إلى السلع.
خلاصة
في ظل استمرار ازدواجية المرجعية الجمركية وغياب إطار وطني موحّد لتنظيم التجارة، يبدو تذبذب الأسعار مرشحًا للاستمرار، مع ما يحمله ذلك من ضغط معيشي متزايد على الأسر السورية، إلى أن تتبلور سياسة اقتصادية موحدة تُقلّص كلفة العبور وتعيد الانضباط إلى السوق.
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة مباشرة عن الرؤية الإسرائيلية للتحركات العسكرية داخل سوريا، معلناً أن تل أبيب أبلغت كلاً من دمشق وأنقرة بأنها لن تسمح بتقدم القوات السورية أو التركية جنوباً، وأنها مستعدة لاستخدام القوة لفرض ما تعتبره «خطوطاً حمراء».
أثار غياب "العلم السوري" عن قلعة حلب بالتزامن مع زيارة مسؤولين أتراك إلى المدينة موجة من الانتقادات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح الجهة المسؤولة عن إزالة العلم من أحد أبرز المعالم التاريخية والسيادية في سوريا.
كشفت مصادر سورية مطلعة عن توجيهات جديدة مرتبطة بمنح وثيقة «لا مانع» للتصرفات العقارية في سوريا، وسط اتهامات باستخدام هذه الآلية لفرض قيود على بيع وشراء ورهن العقارات على أساس الانتماء الطائفي، ولا سيما بحق مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار».
نهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، بعد أن اعتبرت واشنطن أن حكومة الجولاني اتخذت إجراءات كافية في ملفات تنظيم «داعش» وإيران وحزب الله لتبرير رفع التصنيف الذي لازم سوريا منذ عام 1979.
لا توجد مقالات الأكثر قراءة بعد
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026