أمر تركي للشيباني!

كشف موقع “المونيتور” الأمريكي أن الاجتماع الأخير الذي عُقد في دمشق بين سلطات الأمر الواقع و”قسد” انتهى دون نتائج، وأسهم بشكل غير مباشر في التصعيد العسكري الذي شهدته أحياء حلب ذات الغالبية الكردية خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى دور بارز لوزير خارجية الجولاني أسعد الشيباني في تعطيل مسار المفاوضات.

وبحسب التقرير، عُقد الاجتماع في 4 كانون الثاني/يناير برعاية أمريكية، وجمع وفداً من “قسد” برئاسة القائد العام مظلوم عبدي، مع وزير دفاع الجولاني مرهف أبو قصرة، وبحضور قائد قوات التحالف الدولي الجنرال كيفن لامبرت.

وأوضح “المونيتور” أن أجواء الاجتماع بدت إيجابية في بداياتها، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات أولية تتعلق بإمكانية دمج “قسد” ضمن الجيش السوري، عبر تشكيل فرق وألوية ذات قيادة كردية، بما يضمن خصوصية هذه القوات ضمن هيكلية الدولة.

إلا أن مسار الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً، بعد دخول الشيباني إلى قاعة الاجتماع في مرحلة متقدمة، حيث طلب من الوفد الأمريكي مغادرة القاعة، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ إنهاء الجلسة وتأجيل استكمالها إلى موعد غير محدد.

وأضاف التقرير أن الحكومة السورية رفضت لاحقاً إصدار بيان مشترك يوثق ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع، وهو ما اعتبرته “قسد” مؤشراً واضحاً على تراجع دمشق عن التفاهمات الأولية، وغياب الجدية في استكمال المسار التفاوضي.

ونقل الموقع عن مسؤولين أكراد وصفهم لسلوك الوفد السوري، ولا سيما تدخل الشيباني، بأنه “غريب وغير متوقع”، معتبرين أن ما جرى أنهى فعلياً فرص التفاوض، وجعل التصعيد العسكري في حلب مسألة وقت.

كما اتهمت “قسد” وزير الخارجية السوري بالتحرك وفق توجيهات تركية، في ظل رفض أنقرة لأي صيغة تُبقي على “قسد” كقوة منظمة، واعتبارها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، بحسب التقرير.

وأشار “المونيتور” إلى أن انهيار الاجتماع تزامن مع تصعيد عسكري واسع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، شمل قصفًا مكثفًا ونزوحًا جماعيًا للمدنيين، ما أدى إلى وضع اتفاق 10 آذار المتعلق بدمج “قسد” في حالة جمود شبه كامل.

وخلص التقرير إلى أن النظرية السائدة لدى المسؤولين الأكراد السوريين تفيد بأن الهجوم على أحياء حلب كان مخططاً له منذ أشهر، بدعم تركي، في إطار مطالب أنقرة المستمرة بانسحاب جميع القوات المرتبطة بـ”قسد” من المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، بما فيها مدينة حلب.

واعتبر “المونيتور” أن تدخل الشيباني شكّل نقطة تحول حاسمة أطاحت بفرصة كانت قريبة للتوصل إلى تسوية سياسية، وأعادت فتح الباب أمام الخيار العسكري، بما يحمله من تداعيات خطيرة على المدنيين والاستقرار في شمال سوريا.