المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية بين التعقيدات والضغوط

لم تُشكّل الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية مفاجأة على صعيد النتائج، إذ لم يكن متوقعاً أن تُفضي سريعاً إلى وقفٍ لإطلاق النار أو إلى تطبيق البند الأول من مبادرة رئيس الجمهورية، الذي يُعدّ مدخلاً أساسياً لانطلاق مسار تفاوضي فعلي، في ظل تعقيدات سياسية وميدانية متشابكة.

وتُخيّم على طاولة المفاوضات مجموعة من الشروط المتبادلة، حيث تسعى إسرائيل إلى استثمار تفوقها العسكري والميداني لفرض مزيد من التنازلات على الجانب اللبناني، في وقت لا تُخفي فيه ارتياحها لتزايد التباينات الداخلية في لبنان، ولا سيما مع انخراط “حزب الله” في مواجهة مفتوحة تتقاطع مع حسابات الدولة اللبنانية.

في المقابل، يبرز استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، لا سيما في بنت جبيل، كعامل ضغط أساسي يعرقل أي تقدّم تفاوضي. فإسرائيل، المدعومة بمظلة أميركية واضحة، تواصل توغلاتها واستهدافاتها، بما يعزز موقعها التفاوضي ويُبقي الكلمة العليا للميدان على حساب المسار السياسي.

ومع ترقّب تحديد موعد ومكان الجولة الثانية، يُتوقّع أن تبدأ مرحلة أكثر جدّية من النقاش، يتمسّك خلالها الوفد اللبناني بأولوية التوصّل إلى وقف شامل لإطلاق النار قبل الخوض في باقي الملفات العالقة. غير أن استمرار التصعيد الميداني، وتوسّع العمليات العسكرية في القرى الحدودية، من شأنه أن يرفع منسوب التوتر الداخلي، ويزيد من اعتراض “الثنائي الشيعي”، ولا سيما “حزب الله”، الذي يُبدي تشكّكاً متزايداً في جدوى هذه المفاوضات.

في المقابل، يواصل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام توفير الغطاء السياسي لمسار التفاوض، انطلاقاً من قناعة بأن الخيارات المتاحة أمام لبنان باتت محدودة في ظل استمرار الحرب، وأن الوقائع الميدانية لا تصب في مصلحته، ما يفرض اللجوء إلى المسار الدبلوماسي كخيارٍ شبه وحيد لاحتواء الأزمة، رغم كلفته المرتفعة وتعقيداته.