هذا ما تنوي حكومة “الجولاني” اتخاذه بحق المتظاهرين العلويين !

مضى يومان على انطلاق الاعتصامات السلمية في قرى ومدن السّاحل السّوري وريف حماة وحمص، ولا تزال سلطة الأمر الواقع تمارس الانتهاكات بحق العلويين على كامل الجغرافية السّورية.

نشر “المرصد السّوري لحقوق الإنسان” تقريراً كشف فيه قيام عناصر تابعة للسلطة بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في شوارع مدينة اللاذقية للتعرف على من شارك في المظاهرات السلمية، وأن جهاز الأمن العام في المدينة اللاذقية بدأ بمراجعة ملفات الدوائر الرسمية للتدقيق في أسماء الموظفين الغائبين عن دوامهم خلال المظاهرات تمهيداً لاتخاذ إجراءات بحقهم قد تصل إلى فصلهم من وظائفهم.

وجاءت هذه التحركات عقب اجتماع رسمي عُقد في مبنى محافظة اللاذقية، ضمّ عدداً من وجهاء المنطقة، كما حضره قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، حيث جرى خلاله بحث الأوضاع الأخيرة والخطوات المتخذة للتعامل مع المشاركين في المظاهرات.

بالتزامن مع انتشار أمني كثيف في القرى العلوية، مع تفتيش دقيق لأجهزة المواطنين وسؤالهم حول آرائهم بالمظاهرات التي خرجت وإن كانوا من المشاركين فيها.

وعاشت الأحياء العلوية في اللاذقية وحمص توترات ليليّة عقب انطلاق المظاهرات، بعد هجوم “شبيحة” السلّطة الجديدة على تلك الأحياء والسباب والشتائم الطائفية والجنسية، إضافة لتخريب ممتلكات المواطنين وإطلاق الرصاص العشوائي والقنابل.

يذكر أنّ الاعتصامات السّلمية في الساحل انطلقت بعد دعوة من رئيس المرجعية العلوية في سوريا والمهجر الشيخ “غزال غزال”، عقب الانتهاكات المستمرة والمجازر بحق أبناء الطائفة العلوية في سوريا منذ أكثر من 11 شهراً وإقصائهم بشكل كامل سياسياً واجتماعيّاً، إضافة لحرمانهم من وظائفهم ورواتبهم.