خبير اقتصادي: 5 مليار دولار لاستيراد السيّارات في سوريا ؟!

يمر الاقتصاد السّوري في فترة تعتبر الأصعب منذ 14 سنة حرب، خاصّة بعد فتح الاستيراد وجعل السّوق السّورية الأكبر في تصريف البضاعة الأردنية والتركيّة، وتغييب المنتج الوطني عن السّاحة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي “عامر شهدا” في حديث لمنصة “بالاقتصاد”، أنّ سوريا منحت خلال 8 أشهر 40 إجازة استيراد، فيما بلغت تكلفة استيراد السّيارات فقط، 5 مليار دولار، وفقاُ لتصريح حاكم مصرف سورية المركزي.

وأشار إلى أنّ الكميات الهائلة من السّيارات المستوردة، ستؤدي بشكل كبير إلى هدر القطع الأجنبي “الدولار”، لتأمين المشتقات النفطية وقطع غيار السّيارات.

في المقابل، استيراد السّيارات بهذه القيمة، يثبت أنّ هناك بُنى تحتية في سوريا تستطيع تأمين طرق إضافية للسّيارات الجديدة، وهو ما يعكس التناقض الواضح بين ما يُعلن من الحكومة وبين الواقع.

“إعلان الحكومة يشير إلى أنّ الخزينة السّورية فارغة من القطع الأجنبي، فيما تمنح 40 ألف إجازة استيراد وتكلفة تصل لـ 5 مليار دولار لاستيراد السيّارات، أمام شحّ موارد القطع”، حسب ما أورد الخبير.

كما لفت إلى أنّ الوضع الحالي يطرح تساؤلات عدّة عن الوضع الحقيقي للكتلة النقدية في سوريا من القطع الأجنبي والليرة المحلية، وبالتالي الملاحظ في الأسواق السورية اعتمادها على “الدولرة”، ما يعكس انكشاف مشكلة كبيرة بخصوص الكتلة النقدية، يضاف هذا الانكشاف للسياسة الانكماشية التي يتبعها مصلاف سورية المركزي حول السّيولة.

وذكر شهدا في ختام حديثه، “تم الإعلان مؤخراً عن ما يقارب 60 تريليون ليرة سورية خارج الرقابة المصرفية بالنسبة للمصرف المركزي، وبالتالي تترتب على المصرف استعادة الكتلة النقدية، في حين تسعى إدارة المصرف لتبديل العملة مدة 5 سنوات، وهذا لن يؤثر على التضخم أو الأسعار، ولن يرفع القدرة الاستهلاكية للدخل”.

تجدر ألإشارة إلى أنّ الاقتصاد السوري وصل حد الانهيار في حال لم يتم تدارك القرارات الحكومية الحالية، التي كانت تتمة لقرارات الحكومة السابقة في عرقلة تطوّر الاقتصاد والاستثمار في البلاد.

في وقت تضع فيه الحكومة 5 مليار دولار على استيراد السيّارات، هناك أكثر من 85% من الشعب السوري تحت خط الفقر المدقع، وهنا يجب إعادة النظر في سياسة الحكومة والإجراءات التي تتخذها عمداً لرفاهية أصحاب الأموال على حساب الفقير.