تدمير ممنهج لما تبقى من الاقتصاد السّوري !

كتب الخبير الاقتصادي “جورج خزام” عبر صفحته الشخصية على “الفيسبوك”، “سوف يسجل التاريخ السوري بصفحاته السوداء إسم كل من ساهم بتصفية القطاع العام و تسريح آلاف العمال لتحل محله المستوردات البديلة من دول الجوار”.

وبيّن أنّ كل مصنع للقطاع العام أو الخاص يغلق و تحل محله المستوردات البديلة بجمارك منخفضة بدلاً من أن يحل محله مصنع سوري آخر، هو كارثة مالية و اقتصادية على الاقتصاد والشعب السوري.

وكشف أنّ التخفيض الحالي للرسوم الجمركية على المستوردات البديلة عن المنتج الوطني ليس بغرض تقديم البضاعة الأرخص للمستهلك الأخير، وإنما حتى يطلب المواطن نفسه بتصفية القطاع العام والخاص لأنه غير قادر على المنافسة بالجودة والسعر.

إضافة لإقناع المواطنين بأن الصّناعيين يحققون أرباحاً فاحشة، ويجب معاقبتهم بالتوقف عن شراء البضاعة الوطنية، بهذا يقوم الشعب السوري بتدمير اقتصاده بحرب بالوكالة من أجل دعم الاستيراد من دول الجوار.

وقدّم خزام اقتراحاً بمضاعفة الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة عن المنتج الوطني بنسبة كبيرة، قائلاً: “عندما يكون هنالك تصفية و توقف للمصانع السورية و إنهيار بالإنتاج كما يحصل اليوم مثل تصفية مصنع الحجار للنسيج، وذلك حتى يحل مصنع سوري محل مصنع سوري آخر و لا يحل محله أي بضاعة مستوردة من دول الجوار لأن النتيجة الحتمية هي إفقار الشعب وتجويعه”.

يذكر أنّ قرارات الحكومة الحالية لم تفضِ إلى حل واحد بسيط لمعالجة مشاكل الاقتصاد السّوري، إنما زادت من المعوقات وضيّقت الخناق على المواطنين أكثر من السّابق.