أعلن المستشار الألماني Friedrich Merz، يوم الاثنين، 3 نوفمبر 2025، عن موقف صارم تجاه اللاجئين السوريين في ألمانيا، معتبراً أن الحرب الأهلية في سوريا قد انتهت، وبالتالي لا مبرر لاستمرار طلبات اللجوء.
وأكد ميرتس أنه “لم يعد هناك أي سبب لطلب اللجوء في ألمانيا”، وأضاف أن “من يرفض العودة إلى وطنه يمكن ترحيله بالطبع”.
موقف ألمانيا وتباين داخلي
وفي ذات السياق سبق لوزير الخارجية الألماني Johan Wadephul أن أبدى موقفاً أكثر تحفظاً خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، إذ أوضح أن عودة السوريين ستكون “ممكنة فقط على نطاق محدود للغاية” بسبب الدمار الكبير بالبنية التحتية السورية.
لكن تصريحات ميرتس لاقت انتقادات داخل حزبه Christian Democratic Union، حيث رفض أعضاء أن تكون حالة الدمار “ذريعة” لمنع العودة سواء طوعاً أو قسرياً، مؤكدين أن ألمانيا تعمل فعلياً على ترحيل السوريين من أصحاب السوابق الجنائية.
محاور الإصدار الألماني
دَعِي إلى عقد لقاء بين ميرتس والرئيس السوري الانتقالي Ahmad Al‑Sharʿ لمناقشة ترحيل السوريين أصحاب السوابق الجنائية.
وأكد أن ألمانيا “تريد المساعدة في تحقيق الاستقرار” في سوريا، مضيفاً: “سنواصل ترحيل المجرمين إلى سوريا… هذه هي الخطة”.
وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش في ألمانيا نحو 951 406 سورياً حتى أغسطس 2025، منهم 920 000 تقريباً ملزمون بالمغادرة ولا يملكون تصريح إقامة دائماً.
لماذا هذا القرار؟
يُنظر إلى تصريح ميرتس على أنه جزء من تغيير أوسع في سياسة اللجوء الألمانية بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق (ديسمبر 2024) والتي سبق أن أوقفت طلبات لجوء السوريين مؤقتاً. ويعكس هذا الموقف ضغطًا متنامياً على الحكومة لتقليص عدد اللاجئين السوريين والمطالبة بـ«عودة طوعية أو اضطرارية”.
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة مباشرة عن الرؤية الإسرائيلية للتحركات العسكرية داخل سوريا، معلناً أن تل أبيب أبلغت كلاً من دمشق وأنقرة بأنها لن تسمح بتقدم القوات السورية أو التركية جنوباً، وأنها مستعدة لاستخدام القوة لفرض ما تعتبره «خطوطاً حمراء».
أثار غياب "العلم السوري" عن قلعة حلب بالتزامن مع زيارة مسؤولين أتراك إلى المدينة موجة من الانتقادات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح الجهة المسؤولة عن إزالة العلم من أحد أبرز المعالم التاريخية والسيادية في سوريا.
كشفت مصادر سورية مطلعة عن توجيهات جديدة مرتبطة بمنح وثيقة «لا مانع» للتصرفات العقارية في سوريا، وسط اتهامات باستخدام هذه الآلية لفرض قيود على بيع وشراء ورهن العقارات على أساس الانتماء الطائفي، ولا سيما بحق مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار».
نهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، بعد أن اعتبرت واشنطن أن حكومة الجولاني اتخذت إجراءات كافية في ملفات تنظيم «داعش» وإيران وحزب الله لتبرير رفع التصنيف الذي لازم سوريا منذ عام 1979.
لا توجد مقالات الأكثر قراءة بعد
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026