ارتفاع الجرائم الجنائية في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتصاعد ملحوظ في وتيرة الجرائم الجنائية وعمليات القتل في مناطق سيطرة سلطات الأمر الواقع خلال شهري كانون الثاني وشباط، في ظل استمرار التحديات الأمنية وانتشار السلاح وتفاقم الظروف الاقتصادية والمعيشية.

وأشار المرصد إلى أن هذه التطورات انعكست على الواقع الأمني في عدد من المحافظات السورية، حيث سجلت جرائم متعددة طالت مدنيين في حوادث متفرقة، بعضها بدوافع جنائية واضحة بينما بقيت أخرى ضد مجهول.

74 جريمة قتل خلال شهرين

وفق توثيقات المرصد، تم تسجيل 74 جريمة قتل في مناطق الحكومة الانتقالية خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن مقتل 80 شخصاً، بينهم:

61 رجلاً

14 امرأة

5 أطفال

ويثير هذا التصاعد مخاوف متزايدة لدى السكان بشأن قدرة الجهات المعنية على ضبط الأمن والحد من انتشار السلاح، خاصة في مرحلة انتقالية تتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون.

توزع الجرائم خلال شهر كانون الثاني

سجل شهر كانون الثاني وقوع 21 جريمة قتل أودت بحياة 27 شخصاً، بينهم 15 رجلاً و11 امرأة وطفل واحد.

وتوزعت الجرائم على عدة محافظات، أبرزها دمشق وحلب وإدلب وحماة وريف دمشق، إضافة إلى حمص ودير الزور والسويداء.

تصاعد ملحوظ خلال شهر شباط

أما في شباط فقد ارتفع عدد الجرائم إلى 53 جريمة قتل أسفرت عن مقتل 53 شخصاً، بينهم 46 رجلاً و4 أطفال و3 نساء.

وسجلت محافظات الرقة وريف دمشق وحلب ودير الزور ودرعا النسبة الأعلى من الجرائم، إضافة إلى حوادث في اللاذقية وحماة وحمص والسويداء والحسكة.

مخاوف من استمرار تدهور الأمن

ويرى متابعون أن انتشار السلاح وتردي الوضع الاقتصادي يساهمان في ارتفاع معدلات الجريمة، في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة تعزيز الاستقرار الأمني وضبط السلاح غير الشرعي.

كما يطرح تصاعد الجرائم تساؤلات حول قدرة المؤسسات الأمنية على فرض القانون في مرحلة انتقالية تشهد تحديات سياسية واقتصادية معقدة.