‏مخيمات إدلب بين “وقود” أحمد زيدان و”زعتر” حسن دغيم

عاد الجدل إلى الواجهة مجدداً حول ما يُعرف بـ“تجربة إدلب”، بعد تصريحات سابقة دعت إلى تعميم نموذج الإدارة في الشمال السوري على كامل البلاد، في وقت لا تزال فيه آلاف العائلات النازحة تعيش في مخيمات هشّة تعرّضت مؤخراً لفيضانات واسعة.

الانتقادات تصاعدت عقب تداول مقاطع مصوّرة لنازحين في مخيمات إدلب عبّروا فيها عن استيائهم من استمرار معاناتهم بعد سنوات من النزوح، مشيرين إلى تضرر خيامهم جراء السيول، وغياب حلول جذرية رغم الوعود المتكررة بتحسين الأوضاع.

ويرى منتقدون أن ملف المخيمات بات اختباراً حقيقياً لأي نموذج إداري يُطرح كصيغة قابلة للتعميم، خصوصاً في ظل استمرار نقص البنية التحتية، وغياب شبكات تصريف مياه ملائمة، وضعف خطط الطوارئ، ما يجعل الكارثة تتكرر مع كل موسم أمطار.

كما أثارت تصريحات لبعض المسؤولين حول “الصمود” و”تحمل المرحلة” ردود فعل واسعة على مواقع التواصل، حيث اعتبر ناشطون أن الخطاب التعبوي لا يعوّض عن الحلول التنفيذية، ولا يبدد مخاوف النازحين الذين يطالبون بخطط إسكان مستدامة بدل الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة.

وتوسّع النقاش ليشمل قضايا إدارة التبرعات والموارد، بعد تساؤلات متكررة عن أوجه إنفاق الأموال التي جُمعت باسم دعم المخيمات، مقابل استمرار مظاهر الفقر والحرمان داخلها. وفي المقابل، دافع مسؤولون عن الأداء الحكومي، مؤكدين محدودية الإمكانات مقارنة بحجم الاحتياجات.

ويربط محللون بين هذا الجدل وبين مسألة أوسع تتعلق بطبيعة النموذج السياسي والإداري المطروح، معتبرين أن تعميم أي تجربة يتطلب أولاً معالجة الثغرات البنيوية في الخدمات الأساسية، وضمان الشفافية والمساءلة، خصوصاً في ملف الإغاثة وإعادة الإعمار.

وبين خيمة تغمرها السيول وخطاب رسمي يدعو إلى الصمود، يبقى ملف النازحين في إدلب وشمال غربي سوريا واحداً من أكثر الملفات حساسية، ليس فقط إنسانياً، بل سياسياً أيضاً، في ظل استمرار التساؤلات حول أولويات الإدارة وقدرتها على تحويل الشعارات إلى سياسات مستدامة.