رغيد عقلة: لا اتفاقيات نفوذ بلا دستور.. وسوريا تحتاج مساراً سياسياً جديداً

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي رغيد عقلة أن تكرار الحديث عن تفاهمات واتفاقيات لتكريس مناطق النفوذ في سوريا لا يلامس جوهر الأزمة، موضحاً أن هذه المناطق موجودة أصلا بحكم الواقع الميداني، ولا تحتاج إلى شرعنة جديدة بقدر ما تحتاج البلاد إلى مسار سياسي دستوري شامل يعيد القرار إلى السوريين.

وفي قراءة للمشهد السوري عبر منصة Xmedia، شدد عقلة على أن الأولوية الراهنة ليست في توزيع النفوذ، بل في “بلسمة الجراح” وتحقيق الأمن المجتمعي، معتبراً أن السوريين يمرون بمخاض انتقالي صعب بعد عقود من الحكم الفردي، وأن هذه المرحلة – رغم قسوتها – قد تكون مؤقتة إذا ما أُحسن إدارتها سياسياً.

وأشار إلى أن التعقيدات الإقليمية والدولية المحيطة بسوريا تُصعّب إنتاج حلول سريعة، ما يضاعف مسؤولية السوريين في التوافق على حد أدنى من القواسم المشتركة، بعيداً عن المبالغة في التوقعات أو تحميل الأحداث أكثر مما تحتمل.

وحول ما جرى في باريس، أوضح عقلة أن اللقاءات لم ترقَ إلى اتفاقيات ملزمة، بل اقتصرت على تفاهمات تقنية عُقدت في مقر السفارة الأمريكية، عُرضت خلالها خرائط لمناطق مسموح العمل فيها وأخرى محظورة، دون أي إطار سياسي شامل.

وأعرب عقلة عن قلقه من اعتماد الإدارة الحالية في دمشق أسلوباً منفرداً أو سياسة إدارة الوقت بانتظار تطورات خارجية، معتبرًا أن أي خطوة تصالحية مرحّب بها، لكن الإشكال يكمن في أنها غالباً ما تأتي تحت الضغط لا ضمن رؤية استباقية.

وشدد على أن سوريا بحاجة ماسّة إلى دستور توافقي يسبق أي مراسيم أو إجراءات انتقالية، مؤكدًا أن أي عملية سياسية لا تستند إلى دستور متفق عليه ستبقى ناقصة وقابلة للانهيار مهما حسنت النوايا.

وحذّر من معالجة مطالب الدروز أو العلويين أو الأكراد بشكل مجتزأ أو كردّ فعل، داعياً إلى الوقاية السياسية والحلول الاستباقية، ومشيراً إلى أن التركيز على “ملف الأقليات” يتجاهل أن الأزمة تطال جميع المكونات، بما فيها العرب السنة.

وختم عقلة بالتأكيد على أن مستقبل سوريا لا يُبنى في لحظات الضغط والانكسار، بل عبر تحقيق الأمن المجتمعي، وإتاحة العمل السياسي الحر، وتشكيل مجالس منتخبة تمثّل السوريين تمثيلاً حقيقياً، مشدداً على أن الشرعية الوطنية لا تُفرض بالقوة ولا تُمنح بالوقت، بل تُبنى عبر عملية سياسية تشاركية تعيد القرار إلى السوريين.