عون: السلاح لم يعد رادعًا وبقاؤه عبء على لبنان

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن حصر السلاح بيد الدولة خيار لبناني داخلي نابع من أسس بناء الدولة، وليس استجابة لأي ضغوط خارجية، مشددًا على أن الجيش أصبح اليوم قادرًا على ضبط الوضع الأمني جنوب الليطاني ومنع أي أعمال عسكرية في المنطقة بعد بسط سيطرته العملانية.

وأوضح عون أن مبدأ حصرية السلاح وارد في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري، معتبرًا أن السلاح الذي وُجد في ظروف سابقة لم تعد قائمة، وبقاؤه بات عبئًا على لبنان، في ظل وجود الجيش وقدرته على أداء مهامه رغم التحديات المرتبطة بالطقس والجغرافيا واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا القرار مستمر بحق جميع المجموعات المسلحة، وأن وتيرته مرتبطة بإمكانات الجيش والدعم المتاح، مؤكدًا أن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته من شأنهما تسريع تثبيت الاستقرار.

وفي ملف إعادة الإعمار، أكد عون أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة، كاشفًا أن مجلس الوزراء سيبحث قريبًا آلية الإعمار، بعد إقرار قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي.

وعن ملف الأسرى، أشار إلى تعثر التواصل مع الجانب الإسرائيلي، الذي يرفض السماح للصليب الأحمر بزيارتهم أو الكشف عن أوضاعهم.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التزام جميع الأطراف بالدولة ومؤسساتها، معتبرًا أن حماية الأرض والشعب مسؤولية الدولة وحدها، وأن لبنان لا يمكنه الاعتماد على أحد للدفاع عنه.

وفي الشأن الداخلي، أكد عون أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها الدستوري دون تأجيل، نافيًا أي نية للانخراط السياسي بعد انتهاء ولايته، ومشددًا على حياده الكامل في الاستحقاق الانتخابي.

وختم بالإشارة إلى استمرار التنسيق مع سوريا على المستويات الأمنية والقضائية، مثمنًا دعم السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا في إنهاء الشغور الرئاسي، ومؤكدًا متانة العلاقات مع المملكة العربية السعودية.