فايننشال تايمز: صندوق سيادي سوري بأصول تُقدّر بنحو 50 مليار دولار يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة

كشف تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» أن السلطات السورية أنشأت صندوقاً سيادياً يُقدّر حجم أصوله بنحو 50 مليار دولار، ويضم محفظة واسعة من الشركات والعقارات والمصانع والحصص المصرفية، بينها أصول صودرت من رجال أعمال ارتبطوا بنظام بشار الأسد، وسط تساؤلات بشأن شفافية إدارته وآليات الرقابة عليه.

وبحسب التقرير، أُنشئ الصندوق في عام 2025 بموجب توجيهات الرئيس أحمد الشرع، بهدف إدارة الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في إعادة الإعمار. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الصندوق لا ينشر تفاصيل كافية عن ممتلكاته أو حساباته المالية أو هيكله الإداري، رغم اتساع دوره في الاقتصاد السوري.

وتشمل الأصول التي يديرها الصندوق شركات ومراكز تجارية وعقارات ومصانع وحصصاً في مؤسسات مصرفية، فيما تمتد أنشطته إلى قطاعات متعددة، ويعمل في الشركات التابعة له أكثر من 40 ألف شخص، وفق ما أورده التقرير. كما أصبح الصندوق طرفاً رئيسياً في مشاريع وشراكات استثمارية بمليارات الدولارات مع جهات أجنبية، من بينها مشروع عقاري بقيمة 7 مليارات دولار مع شركة «أرادا» الإماراتية.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق يتبع مباشرة للرئاسة، فيما يرأسه وزير السياحة مازن الصالحاني. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص التقوا إبراهيم سكرية أنه يتولى إدارة الصندوق، رغم عدم ورود اسمه في الموقع الرسمي للمؤسسة. ولفتت إلى أن سكرية يخضع لعقوبات أسترالية، وهي نقطة تثير تساؤلات إضافية حول إدارة المؤسسة وطبيعة الشخصيات المرتبطة بها.

وتتصل إحدى أبرز الإشكاليات التي أثارها التقرير بمصير الأصول المصادرة من رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق، في ظل استمرار النزاعات القانونية بشأن ملكيتها والإجراءات التي نُقلت بموجبها إلى إدارة الدولة أو الصندوق. كما يثير غياب البيانات التفصيلية بشأن الإيرادات والاستثمارات وآليات التدقيق أسئلة حول كيفية حماية هذه الأصول وضمان إدارتها لمصلحة الاقتصاد العام.

وفي المقابل، يقول الصندوق إن مهمته تتمثل في حماية الأصول العامة وتنميتها وجذب رأس المال والتكنولوجيا والخبرات إلى سوريا، وإنه يعمل على بناء نظام حوكمة يتوافق تدريجياً مع الممارسات الدولية المتبعة لدى الصناديق السيادية. لكن التقرير يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه السلطات السورية في الموازنة بين تسريع الاستثمارات وإعادة الإعمار من جهة، وضمان الشفافية والمساءلة القانونية من جهة أخرى.