أثار إعلان محافظة حمص عن «بدء التشغيل الرسمي لأكبر معمل لتكرير السكر الخام في سوريا» بمدينة حسياء الصناعية جدلاً واسعاً، بعد أن تبيّن أن المشروع المعلن عنه ليس جديداً، بل منشأة قائمة تعمل منذ عدة سنوات بالطاقة الإنتاجية نفسها تقريباً.
وكانت المحافظة قد قدّمت الخبر بوصفه إنجازاً اقتصادياً جديداً، مشيرة إلى اعتماد المعمل على تقنيات شركة BMA الألمانية وتنفيذه من قبل شركة BIA التونسية. إلا أن معطيات متقاطعة كشفت أن المعمل ذاته مملوك سابقاً لرجل الأعمال سامر فوز وشريكه لبيب الأخوان، تحت اسم شركة «مينا للسكر الكريستال».
وبحسب المعلومات المتوفرة، جرى تأسيس المعمل عام 2017، وبدأ تشغيله الفعلي في ربيع عام 2021 بطاقة إنتاجية تقارب 3500 طن يومياً، أي ما يعادل نحو 1.2 مليون طن سنوياً، وهو يعمل منذ ذلك الوقت دون تغيّر جوهري في قدراته أو تقنياته. كما أن الشركات الأجنبية التي جرى تسويقها إعلامياً ليست حديثة الارتباط بالمشروع، إذ سبق أن شاركت منذ المراحل الأولى، عبر ترتيبات وُصفت حينها بأنها جاءت للالتفاف على العقوبات.
ويشير متابعون إلى أن «الجديد» الوحيد في الملف يتمثل في انتقال ملكية المعمل إلى الصندوق السيادي، عقب مفاوضات سابقة مع سامر فوز، إلى جانب تغيير بعض الإدارات العليا، قبل إعادة تقديم المشروع إعلامياً على أنه «تشغيل رسمي جديد».
ويرى منتقدون أن هذا النوع من البيانات لا يعكس انفراجاً اقتصادياً حقيقياً، في ظل غياب أي زيادة في الإنتاج أو استثمارات جديدة أو فرص عمل إضافية، معتبرين أن ما جرى هو إعادة تسويق لواقع قائم تحت عنوان إنجاز اقتصادي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مصداقية الخطاب الرسمي وجدوى هذه الإعلانات في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة في سوريا.
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة مباشرة عن الرؤية الإسرائيلية للتحركات العسكرية داخل سوريا، معلناً أن تل أبيب أبلغت كلاً من دمشق وأنقرة بأنها لن تسمح بتقدم القوات السورية أو التركية جنوباً، وأنها مستعدة لاستخدام القوة لفرض ما تعتبره «خطوطاً حمراء».
أثار غياب "العلم السوري" عن قلعة حلب بالتزامن مع زيارة مسؤولين أتراك إلى المدينة موجة من الانتقادات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح الجهة المسؤولة عن إزالة العلم من أحد أبرز المعالم التاريخية والسيادية في سوريا.
كشفت مصادر سورية مطلعة عن توجيهات جديدة مرتبطة بمنح وثيقة «لا مانع» للتصرفات العقارية في سوريا، وسط اتهامات باستخدام هذه الآلية لفرض قيود على بيع وشراء ورهن العقارات على أساس الانتماء الطائفي، ولا سيما بحق مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار».
نهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، بعد أن اعتبرت واشنطن أن حكومة الجولاني اتخذت إجراءات كافية في ملفات تنظيم «داعش» وإيران وحزب الله لتبرير رفع التصنيف الذي لازم سوريا منذ عام 1979.
لا توجد مقالات الأكثر قراءة بعد
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026