يضع الحقوقي السوري أنور البني ملف العدالة في سوريا ضمن أزمة عميقة، معتبراً أن المشكلة لا تقتصر على محاسبة الجناة، بل تمتد إلى غياب إطار قانوني قادر على التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
هيومن رايتس ووتش تقول إن الحكومة السورية الانتقالية اتخذت خطوات أولية نحو العدالة والمساءلة في 2025، لكنها غير كافية ولا تشمل محاسبة القيادات العليا، محذّرة من استمرار الإفلات من العقاب.
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026