أنور البني: العدالة في سوريا تواجه أزمة بنيوية

يضع الحقوقي السوري أنور البني ملف العدالة في سوريا ضمن أزمة عميقة، معتبراً أن المشكلة لا تقتصر على محاسبة الجناة، بل تمتد إلى غياب إطار قانوني قادر على التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ورأى البني أن التشريعات السورية الحالية تختزل الجرائم الكبرى ضمن توصيفات تقليدية، ما يؤدي إلى نتائج “مشوّهة” لا تعكس حجم الانتهاكات، ويحوّل المحاكمات إلى إجراءات شكلية لا تحقق العدالة للضحايا.

وأشار إلى أن القانون السوري لا يعتمد مبدأ “مسؤولية القائد”، المعتمد في القانون الجنائي الدولي، ما يجعل محاسبة كبار المسؤولين شبه مستحيلة، حتى في قضايا جسيمة.

وحذر من أن بعض الجرائم قد تسقط بالتقادم وفق القانون المحلي، خلافاً للمعايير الدولية التي تعتبر جرائم الحرب غير قابلة للسقوط بمرور الزمن.

وأكد البني أن ترك ملف المحاسبة بيد السلطة القضائية المرتبطة بالسلطة التنفيذية قد يحوّل العدالة إلى أداة سياسية، مشدداً على ضرورة وجود هيئات مستقلة لإدارة العدالة الانتقالية.

وأوضح أن هشاشة الوضع الأمني وتعدد القوى المسلحة قد يتطلبان تدخلاً دولياً لضبط الأمن خلال المرحلة الانتقالية، رغم حساسية هذا الطرح.

وخلص البني إلى أن تحقيق العدالة في سوريا يتطلب إعادة بناء المنظومة القانونية بالكامل، وفصلها عن التأثيرات السياسية، في ظل تعقيدات داخلية وتوازنات دولية تؤثر بشكل مباشر على مسار العدالة.