الصكوك السيادية في سوريا.. مخاطر تضخم ودين متراكم؟

أثار إعلان سلطات الأمر الواقع في سوريا نيتها إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ البلاد نقاشاً اقتصادياً واسعاً حول أهداف هذه الخطوة وآثارها المحتملة على الاقتصاد السوري، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت الصكوك ستُستخدم لتمويل مشاريع إنتاجية وتنموية أم لتغطية عجز الموازنة والنفقات الجارية.

وزير مالية الجولاني محمد يسر برنية ادعى أن الحكومة تعمل حالياً على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية والتقنية اللازمة لإطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية، مشيراً إلى أن الإعلان عن تفاصيل وقيمة الإصدار سيتم بعد استكمال المتطلبات القانونية والفنية.

وتُعد الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل الإسلامية التي تعتمد على الأصول والمشروعات الاستثمارية بدلاً من الفوائد التقليدية، وتستخدمها العديد من الدول لتأمين التمويل اللازم للمشاريع الكبرى أو دعم الموازنات العامة.

ويعود الحديث عن الصكوك الإسلامية السيادية في سوريا إلى سنوات سابقة، إذ كانت وزارة المالية خلال عهد النظام السابق قد أعدّت مشروعاً تشريعياً يهدف إلى تنظيم إصدار الصكوك الحكومية وتمويل المشاريع الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز القطاع المصرفي الإسلامي.

وأثار الإعلان الجديد تحذيرات من خبراء اقتصاديين بشأن إمكانية استخدام الصكوك السيادية لتغطية عجز الموازنة أو تمويل النفقات التشغيلية والرواتب بدلاً من توجيهها نحو مشاريع إنتاجية تساهم في تحريك الاقتصاد.

ورأى الخبير الاقتصادي كرم الشعار أن الحديث عن استخدام الصكوك لتمويل الإنفاق الحكومي قد يكون مؤشراً على استمرار العجز المالي في موازنة الدولة، لافتاً إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار والتحديات المالية الحالية تعزز هذه المخاوف.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن أدوات الدين الحكومية، بما فيها الصكوك والسندات، تمثل شكلاً من أشكال الاستدانة من الإيرادات المستقبلية للدولة، مشدداً على أهمية توجيه الأموال نحو مشاريع استثمارية وإنتاجية قادرة على تحقيق عوائد تغطي أصل الدين وتكاليفه.

وحذر خزام من أن استخدام الصكوك في تمويل الرواتب أو النفقات الاستهلاكية قد يؤدي إلى تراكم الديون وإعادة إصدار أدوات دين جديدة لسداد التزامات سابقة، ما يفاقم الأعباء المالية على الخزينة العامة.

يرى اقتصاديون أن نجاح الصكوك السيادية في سوريا سيبقى مرتبطاً بطريقة استخدام عائداتها، إذ يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد إذا تم توجيهها إلى مشاريع إنتاجية وصناعية وبنى تحتية تخلق فرص عمل وتزيد الإيرادات العامة.

في المقابل، فإن استخدامها لتغطية النفقات الجارية أو معالجة العجز المالي دون تحقيق عوائد إنتاجية قد يزيد من الضغوط الاقتصادية ويؤثر على استقرار المالية العامة في المستقبل.