كشفت مصادر سورية مطلعة عن توجيهات جديدة مرتبطة بمنح وثيقة «لا مانع» للتصرفات العقارية في سوريا، وسط اتهامات باستخدام هذه الآلية لفرض قيود على بيع وشراء ورهن العقارات على أساس الانتماء الطائفي، ولا سيما بحق مواطنين من أبناء الطائفة الشيعية، وفق ما أوردته صحيفة «الأخبار».
أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن جهود المساءلة في سوريا يجب ألا تقتصر على الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال عهد حكومة بشار الأسد، بل ينبغي أن تشمل أيضاً الانتهاكات التي وقعت منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، بما فيها أعمال قتل طالت علويين في آذار/مارس 2025 وأحداث السويداء في تموز/يوليو 2025.
لا توجد مقالات الأكثر قراءة بعد
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026