تقرير للعفو الدولية ينتقد بطء المحاسبة في انتهاكات الساحل والسويداء

قالت منظمة العفو الدولية إن مسار العدالة والمساءلة في سوريا لا يزال محدوداً، مشيرة إلى أن ملفات مئات المشتبه في ارتكابهم انتهاكات في الساحل السوري والسويداء لم تصل جميعها إلى المحاكمات، رغم تشكيل لجان تحقيق رسمية وإحالة أدلة ونتائج إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك في مذكرة أعدتها المنظمة ضمن الاستعراض الدوري الشامل لسجل سوريا الحقوقي، المقرر عقده مطلع عام 2027، وتضمنت تقييماً لأداء السلطات في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية.

انتهاكات الساحل ومحاكمات محدودة

ذكرت العفو الدولية أن جماعات مسلحة مدعومة من الحكومة قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس خلال يومي 8 و9 آذار/مارس 2025، موثقة ما لا يقل عن 32 عملية قتل متعمد استهدفت أفراداً من الطائفة العلوية.

كما أشارت إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا تحدثت عن مقتل نحو 1,400 شخص، معظمهم من المدنيين، خلال أحداث الساحل.

وفي أعقاب تلك الأحداث، شُكلت لجنة وطنية لتقصي الحقائق، أعلنت لاحقاً تحديد هوية 298 مشتبهاً بهم من القوات الحكومية والجهات المرتبطة بها، إلى جانب 265 شخصاً من جماعات مسلحة مرتبطة بالحكومة السابقة.

لكن المنظمة لفتت إلى أن السلطات لم تنشر التقرير الكامل للجنة، واكتفت بملخص للنتائج. كما بدأت محاكمة علنية لعدد محدود من المشتبه بهم، بينما بقي عشرات آخرون رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة.

تحقيقات السويداء دون جدول زمني للمحاكمات

وفي السويداء، قالت المنظمة إنها وثقت مقتل 46 شخصاً من الطائفة الدرزية بعد دخول القوات الحكومية المدينة في تموز/يوليو 2025، واعتبرت بعض عمليات القتل إعدامات خارج نطاق القضاء.

وتضمن تقرير لجنة التحقيق في أحداث السويداء أدلة على القتل المتعمد والتعذيب والسطو وحرق المنازل والقرى والتحريض الطائفي وعمليات الاختطاف، ونسب الانتهاكات إلى أطراف متعددة شاركت في القتال.

ورغم إحالة الأدلة والنتائج إلى النيابة العامة، قالت العفو الدولية إن السلطات لم تقدم معلومات محدثة بشأن تقدم التحقيقات أو الموعد المتوقع لبدء المحاكمات.

مطالب بتوسيع العدالة الانتقالية

اعتبرت المنظمة أن توقيف ومحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم جسيمة يمثلان خطوة إيجابية، لكنها شددت على أن التشريعات السورية لم تُوائم بعد بصورة كاملة مع القانون الدولي، ولا تجرّم صراحة جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت منظمة العفو الدولية بتوسيع نطاق العدالة الانتقالية ليشمل انتهاكات جميع أطراف النزاع، وضمان استقلال القضاء، وإحالة المتهمين إلى محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية، من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.