تحذير أممي: 1.2 مليون سوري بحاجة لمساعدات عاجلة

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، مؤكداً أن نحو 1.2 مليون شخص في حلب وشمال شرقي سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة منذ مطلع عام 2026، نتيجة تزامن الفيضانات، وتجدد الأعمال العدائية، واستمرار تدفق الوافدين من لبنان.

وأوضح الصندوق أن الأزمات المتلاحقة فرضت ضغوطاً كبيرة على الخدمات العامة، لا سيما قطاعي الصحة والحماية، في وقت تواجه فيه النساء والفتيات مخاطر متزايدة مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.

وبحسب التقرير، دخل إلى سوريا بين 2 آذار/مارس و22 حزيران/يونيو 2026 نحو 464,562 شخصاً قادمين من لبنان، يشكل السوريون 97% منهم، فيما بلغت نسبة اللبنانيين 3%، وكانت النساء والأطفال يمثلون أكثر من 60% من إجمالي الوافدين.

وأشار الصندوق إلى أن العديد من الوافدين دخلوا الأراضي السورية من دون وثائق رسمية أو ممتلكات، ما زاد من تعرضهم لمخاطر الحماية والاستغلال والعنف.

وفي الوقت نفسه، تسببت فيضانات نهر الفرات التي بدأت أواخر أيار/مايو في تضرر نحو 27 ألف شخص في محافظتي الرقة ودير الزور، ونزوح قرابة 9600 شخص، إضافة إلى أضرار واسعة في البنية التحتية ومحطات المياه والأراضي الزراعية والمساكن.

وأكد التقرير أن نحو 295 ألف امرأة من المحتاجين للمساعدة هن في سن الإنجاب، من بينهن 18,500 امرأة حامل، محذراً من تراجع خدمات الصحة الإنجابية في مراكز الإيواء المكتظة، وارتفاع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه وسّع خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والدعم النفسي والاجتماعي خلال عام 2026، حيث استفاد أكثر من 43 ألف شخص من خدمات الصحة الإنجابية، وأكثر من 46 ألف شخص من خدمات الوقاية من العنف والاستجابة له.

ورفع الصندوق قيمة ندائه الإنساني إلى 7.5 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات المتزايدة في حلب وشمال شرقي سوريا، لكنه أشار إلى أن التمويل المتوفر حتى نهاية حزيران/يونيو لم يتجاوز 36% من المبلغ المطلوب، محذراً من أن نقص التمويل قد يحد من قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة الاستجابة.