إيكونوميست: إعادة الإعمار تصطدم بالعقوبات

اعتبرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، التي وُصفت بأنها خطوة دبلوماسية بارزة لإعادة الانفتاح على سوريا، اصطدمت سريعاً بواقع أمني هش، بعدما شهدت العاصمة انفجارين قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي، في رسالة تؤكد أن طريق إعادة إعمار سوريا لا يزال محفوفاً بالتحديات.

وقالت المجلة إن “الشرع” الذي يسعى منذ توليه السلطة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والحصول على اعتراف دولي أوسع، تلقى دعماً سياسياً مهماً من زيارة ماكرون، إلا أن التفجيرين أعادا تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني.

وأضافت أن جوبر، إحدى أكثر المناطق تضرراً في دمشق، ما تزال شاهدة على حجم الدمار، إذ تنتشر الأبنية المهدمة والبنية التحتية المتهالكة، بينما لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الفعلية رغم مرور أشهر على التغيير السياسي.

وأشارت المجلة إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تُقدَّر بأكثر من 216 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية حادة، وشح السيولة، وتراجع قيمة الليرة السورية، وضعف قدرة المصارف على تمويل المشاريع.

ورغم إعلان الولايات المتحدة تخفيف العقوبات، ترى إيكونوميست أن قيوداً عديدة ما تزال تمنع الشركات الأمريكية الكبرى من الاستثمار في السوق السورية، كما أن المستثمرين الأوروبيين يشكون من غياب رؤية اقتصادية واضحة، في ظل تضارب التصريحات الحكومية بين تبني اقتصاد السوق والدعوة إلى اقتصاد “حر ومخطط”.

في المقابل، سجلت سوريا تدفقاً ملحوظاً للاستثمارات الخليجية، خصوصًا من قطر والإمارات والسعودية، عبر مشاريع في قطاعات الطاقة، والاتصالات، والنقل، والمطارات، إلى جانب منح شركة زين الكويتية رخصة لإطلاق شبكة الجيل الخامس.

ورغم هذه المؤشرات، أكدت المجلة أن كثيراً من السوريين لا يزالون يشعرون بالإحباط، معتبرين أن التركيز على الدبلوماسية وجذب المستثمرين لم ينعكس بعد على أوضاعهم المعيشية، في وقت يعيش فيه نحو ربع السكان تحت خط الفقر المدقع.

وختمت إيكونوميست بالقول إن الحكم الحقيقي على تجربة “الشرع” لن يكون من خلال المؤتمرات الاستثمارية أو الزيارات الرئاسية، بل عندما تبدأ عملية إعادة إعمار المناطق المدمرة مثل جوبر، ويشعر السوريون بتحسن ملموس في حياتهم اليومية.