“ثورة” جديدة تلوح في وجه الجولاني والسبب ؟!

أثارت فواتير الكهرباء الأخيرة في سوريا صدمة واسعة وغضباً شعبياً عارماً، حيث وصلت مبالغها إلى أرقام “فلكية” تفوق رواتب موظفي القطاع العام عدة مرات.

ويعود سبب هذه الصدمة إلى التعديلات الكبيرة التي أقرتها حكومة الجولاني على تعرفة الكهرباء، والتي وصلت نسب زيادتها إلى ما يقارب 600% في بعض شرائح الاستهلاك.

المواطنون طالبوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي سلطة الجولاني بالتراجع عن القرار وإقالة المسؤولين عنه، باعتباره جائر ولا يتماشى مع الوضع الاقتصادي للمواطن، وإلّا فقد تشهد سوريا “ثورة” جديدة ضد ما يعانيه الشعب من أزمات معيشية قاسية كان أكبرها أزمة رفع سعر الكهرباء.

تفاصيل الأزمة

فجوة الدخل: عبر مواطنون عن غضبهم من فواتير بلغت ملايين الليرات، في حين أن متوسط الرواتب لا يتجاوز مئات الآلاف، ما يجعل دفع الفاتورة عبئاً معيشياً يفوق الإنفاق على الغذاء أحياناً.

زيادات هائلة: تم رفع تعرفة الكهرباء بشكل كبير لتغطية تكلفة الإنتاج، مع الإبقاء على دعم محدود للشريحة الأولى.

فواتير تقديرية: تفاقمت المشكلة بسبب اعتماد فواتير تقديرية لبعض المشتركين الذين لم يتم تركيب عدادات لهم بعد، مما يعني أن المبالغ المفروضة قد لا تعكس الاستهلاك الفعلي.

تداعيات اقتصادية: من المتوقع أن يؤدي ارتفاع كلفة الكهرباء إلى موجة تضخمية جديدة تطال أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر.

وكانت حكومة الأمر الواقع قد اقرّت الزيادة بحجة “تحسين خدمات الكهرباء” وتقليل الخسائر المالية في قطاع الكهرباء، إلّا أنها تسببت في استياء شعبي واسع ودفع الكثير من الأسر إلى سياسة ترشيد الاستهلاك القاسية.

يذكر أنّ معظم الفواتير التي صدرت عن الدورة الخامسة تخطّت حاجز الـ 1.2 مليون ل.س، فيما وصل بعضها لـ 65 مليون، مع قيام عدد من مراكز الجباية بتطبيق التسعيرة الجديدة على الدورات القديمة.