بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن تقديم الاتحاد الأوروبي نحو 620 مليون يورو لدعم إعادة الإعمار في سوريا، لم يمرّ القرار بهدوء.
الاتحاد الأوروبي برّر الدعم بأنه يأتي لدعم التعافي بعد الحرب الأهلية التي انتهت في ديسمبر/كانون الأول 2024، وإطلاق شراكة سياسية جديدة مع دمشق، تشمل محادثات رفيعة المستوى هذا العام.
لكن الموقف الأوروبي أثار موجة استنكار واسعة في الشارع الأوروبي وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
نشطاء وسياسيون تساءلوا: كيف يُموَّل القاتل؟ وكيف يقدّم الاتحاد الأوروبي الدعم لحكومة يقودها الجولاني، الذي تصفه الأصوات الأوروبية بالإرهابي والمتطرف؟
القرار اعتبره كثيرون شرعنة لحكومة قائمة على القمع والقتل، تتصدرها عصابات الجولاني التي تمارس اليوم عمليات ذبح ضد الأكراد في حلب.
كتب نشطاء وساسيون على منصة X:
“هذا الإسلامي المتطرف يأمر حاليًا بذبح الأكراد في حلب، وفي الوقت نفسه تعده أوروبا بملايين الدولارات كعلاوات، أكثر مما قدمته له بالفعل. وتساهم ألمانيا بنصيب الأسد، إذ يتدفق أكثر من 1.3 مليار يورو إلى هذا الزعيم الإسلامي.”

ونشر آخرون:
“لقد اختار النظام الإسلامي جرائم ضد الإنسانية، ولا تريد أي دولة، سواء في الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي، أن تُقاضى بتهمة التعاون مع هذا النظام.”
الرسالة من الشارع الأوروبي واضحة ومباشرة: لا دعم لحكومة الجولاني، لا أموال على حساب دماء السوريين، تمويل القاتل ليس مسألة إعادة إعمار، بل مشاركة في الجرائم، وأي دعم من هذا النوع يشكل وصمة على الاتحاد الأوروبي نفسه.
رصدت مصادر محلية تحليق أكثر من طائرة مسيّرة، يُرجّح أنها إسرائيلية، في أجواء العاصمة السورية دمشق منذ ساعات الصباح، مع استمرار تحليقها حتى الآن، دون ورود معلومات عن طبيعة المهام التي تنفذها أو الأهداف التي ترصدها.
تداولت معلومات أن المواطن العراقي أحمد مشذوب الخفاجي، المعروف بلقب «أبو تبارك»، اعتُقل من داخل مقام السيدة زينب في ريف دمشق، وسط غموض يحيط بظروف اعتقاله والجهة التي اقتادته إلى مكان مجهول، عقب انقطاع أخباره منذ نحو ثلاثة أيام.
فُقد الاتصال بالفتاة آية عامر الغفاري منذ 9 تشرين الأول الجاري، في بلدة قيطة الواقعة شرق مدينة الصنمين بريف درعا، وسط غموض يحيط بظروف اختفائها، وعدم ورود أي معلومات حتى الآن عن مكان وجودها أو مصيرها، ما يثير مخاوف متزايدة على سلامتها.
يواجه مزارعون سوريون تأخراً في الحصول على مستحقات محاصيل القمح التي سلّموها منذ أشهر، في وقت أعلنت فيه الحكومة طرح كميات من القمح للبيع، ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم تسديد حقوق المزارعين رغم وفرة المحصول.
الإمارات العربية المتحدة - دبي
info@xmedia-news.com
© X Media News. All Rights Reserved 2026