وزارة العدل تسحب الوصاية من الأم.. فمن يحكم مصير الطفل؟

في خطوة أثارت صدمة واسعة، أصدرت وزارة العدل في حكومة الجولاني تعميماً جديداً يعيد تعريف الوصاية على الأطفال بطريقة تقلب أبسط مفاهيم الأسرة رأساً على عقب. التعميم لا يكتفي بتقليص دور الأم، بل يسحب منها الولاية القانونية كاملة في حال غياب الأب، ويمنحها تلقائياً لأقارب ذكور قد يكونون أبعد ما يكون عن حياة الطفل اليومية.

بموجب هذا التوجه، تصبح الأم حاضنة بلا صلاحيات. لا قرار لها في شؤون طفلها القانونية، ولا قدرة على التوقيع، أو إدارة ملفاته، أو اتخاذ خطوات تتعلق بتعليمه أو صحته أو سفره. كل ذلك يُسلّم لشخص آخر فقط لأنه “ذكر”، حتى لو كان الجد أو العم أو ابن العم غائباً فعلياً عن حياة الطفل منذ سنوات.

الوزارة حاولت تبرير القرار تحت عناوين إدارية فضفاضة، مثل تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الإجراءات، مع إقحام ما سمّته أسبقية الأقارب الذكور وفق الأعراف الاجتماعية. كما ذهبت أبعد من ذلك حين شككت ضمنياً بقدرة الأم على إدارة الشؤون القانونية أو المالية لأبنائها، وكأن الأم، في نظر هذا التعميم، عنصر ناقص الأهلية يحتاج دائمًا إلى وصي.

لكن ما يقدَّم كإجراء تنظيمي، يراه قانونيون وحقوقيون ضربة مباشرة لمفهوم العدالة ومصلحة الطفل. فالقرار لا يحمي الطفل، بل يعرضه لاضطراب دائم، ويحوّل حياته اليومية إلى سلسلة موافقات وتعقيدات، ويزرع توتراً مستمراً بين الأم والولي الجديد المفروض بالقانون.

الأخطر أن التعميم يعزز سلطة ذكورية جامدة، ويعيد إنتاج منطق الوصاية على النساء باسم القانون، لا باسم الواقع أو الكفاءة أو مصلحة الطفل. نقل الولاية إلى قريب بعيد قد لا يعرف احتياجات الطفل ولا تفاصيل حياته، يهدد استقراره النفسي والاجتماعي، ويفتح الباب أمام نزاعات عائلية طويلة يدفع ثمنها الأطفال أولًا.