معركة “قيصر” مستمرة: انقسام داخل الكونغرس وطرح جديد

يستمر الجدل داخل الكونغرس الأمريكي حول آلية رفع عقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا، مع بروز موقف جديد لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، براين ماست، الذي أعلن دعمه لرفع العقوبات بشرط تضمين بنود تتيح إعادة فرضها تلقائياً إذا لم تلتزم حكومة الجولاني بمجموعة من الشروط.

ويُعدّ موقف ماست تطوراً لافتاً، خصوصاً بعد لقائه الجولاني خلال زيارته إلى واشنطن في 10 نوفمبر الجاري، فرغم تخفيف حدّة معارضته السابقة، يؤكد ماست ضرورة وجود 12 شرطاً وآلية “عودة فورية” للعقوبات،وهو ما يفتح الباب لنقاش واسع داخل لجان الكونغرس، خصوصاً بعد أن مرّر مجلس الشيوخ مشروع القانون من دون بند الإعادة التلقائية للعقوبات.

الشروط الأمريكية.. محور الانقسام داخل الكونغرس

تركّز شروط ماست على:

مراقبة سلوك الحكومة السورية.

ضمان مشاركتها الفعلية في مكافحة الإرهاب.

حماية أمن دول الجوار بما فيها إسرائيل.

إقامة نظام ديمقراطي يمثل جميع السوريين.

ورغم موافقة مجلس الشيوخ على المسودة التي تتضمن هذه الشروط، فإن مرورها داخل مجلس النواب يواجه اعتراضات من تيارات تتبنّى:

رفعاً كاملاً وغير مشروط للعقوبات (بدعم من إدارة ترامب)،

أو إبقاء القيود مع إمكانية إعادة فرضها،

أو صيغة وسطية تسمح بالإلغاء مع “آلية تحذير” للعقوبات.

ماست: أؤيد الإلغاء الكامل… لكن بشروط ملزمة

قال النائب براين ماست في تصريحاته لصحيفة ذا هيل:

“موقفي لا يتناقض مع إدارة ترامب التي تدعم الإلغاء الكامل، لكن الرئيس لا يملك صلاحية تعليق العقوبات لأكثر من ستة أشهر. لا بد من آلية تُعيد العقوبات إذا لم تنفذ الحكومة السورية الشروط المطلوبة”.

هذا الموقف يعكس محاولة للوصول إلى تسوية تُرضي البيت الأبيض من جهة، والتيارات المتشددة داخل الكونغرس من جهة أخرى.

النتيجة الحالية: تمديد الاستثناءات بدلاً من إلغاء العقوبات

وبسبب الخلافات داخل مجلس النواب، تشير التقديرات إلى أن مسار رفع العقوبات سيحتاج إلى وقت أطول قبل الوصول إلى صيغة نهائية.

ما يعني عملياً استمرار سياسة الاستثناءات المؤقتة لمدة 180 يوماً التي يعتمدها الرئيس ترامب،

دون إزالة العائق الأكبر أمام الاستثمار، وهو احتمال عودة العقوبات في أي لحظة وفق تغير السياسة الأميركية تجاه سوريا.

رفع العقوبات مقابل التحالف ومحاربة داعش

يربط البيت الأبيض، وفق مصادر أميركية، رفع العقوبات نهائياً بالتزام الحكومة السورية الانتقالية بـ:

الانخراط الكامل في التحالف الدولي ضد داعش، ضمان أمن الحدود الجنوبية، الانفتاح السياسي، والتقدم في مسار التفاهمات المتعلقة بإسرائيل، التي كثفت بدورها شروطها في مواجهة حكومة الجولاني.