مباحثات سرّية بين دمشق وتل أبيب.. واتفاق أمني يقترب!

كشف تقرير إعلامي إسرائيلي عن تحضيرات لعقد اجتماع قريب بين مسؤولين من حكومة الجولاني ومسؤولين إسرائيليين، بوساطة امريكا، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق أمني بين الجانبين، في خطوة قد تشكّل تحولًا سياسيًا وأمنيًا لافتًا في مسار العلاقة بين دمشق وتل أبيب.

وبحسب ما نقلته قناة i24NEWS عن مصدر مقرّب من الجولاني، فإن اللقاء المرتقب قد يُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وسيبحث إلى جانب الترتيبات الأمنية، مشاريع استراتيجية واقتصادية مشتركة في المناطق العازلة بين سوريا وإسرائيل، ضمن مقاربة جديدة تهدف إلى خفض التوتر وتحويل مناطق النزاع إلى مساحات تعاون اقتصادي.

وأشار المصدر إلى وجود ما وصفه بـ“أجواء تفاؤل كبيرة” قد تفضي إلى افتتاح سفارة إسرائيلية في دمشق قبل نهاية العام الجاري، في حال تقدّمت حكومة الجولاني نحو الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام. ولفت إلى أن الخطة السورية الأولية كانت تقتصر على اتفاق أمني محدود وافتتاح مكتب ارتباط إسرائيلي في دمشق دون صفة دبلوماسية كاملة، إلا أن وتيرة التطورات تسارعت، وفق المصدر، تحت ضغط مباشر من أمريكا، ولا سيما الرئيس دونالد ترامب، ومع تزايد ما وصفه بـ“الانفتاح السوري” على الخيارات الدبلوماسية.

ووفق المصدر، فإن حكومة الجولاني تدرس رفع مستوى الاتفاق ليشمل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وافتتاح سفارة إسرائيلية في دمشق، بشرط التوصل إلى تفاهمات داخلية تتعلق بوضع الدروز في جنوب سوريا، على غرار التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الأكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى التزام إسرائيل باحترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

وفيما يخص هضبة الجولان، قال المصدر إن حكومة الجولاني ترى أن تسوية “قابلة للتطبيق” قد تتضمن عقد إيجار لمدة 25 عامًا، مع تحويل المنطقة إلى مشاريع اقتصادية مشتركة و”حديقة سلام”، وهي فكرة بالغة الحساسية في ظل الموقف الإسرائيلي الرافض لإعادة أي جزء من الجولان، بحسب التقرير.

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجولاني في مراسم توقيع اتفاق سلام، في حال جرى تذليل العقبات السياسية والأمنية المتبقية.

ولم يصدر حتى الآن أي نفي أو تأكيد رسمي من حكومة الجولاني أو من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه المعطيات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة المرحلة المقبلة، وحدود التنازلات السياسية والأمنية التي قد تُقدِم عليها حكومة الجولاني.